نتائج عكسية لقرار إيقاف مخصصات 1800 سرفيس

حلب- معن الغادري

رغم الارتياح الكبير الذي تركه قرار لجنة نقل الركاب المشتركة بإيقاف مخصّصات 1800 سرفيس من مادة المازوت بسبب مخالفتهم للتعليمات، وعدم تقيدهم بساعات العمل وبمسارات خطوطهم، لم يتحسّن واقع النقل في المحافظة كون هذه السرافيس المعاقبة هي خارج الخدمة أصلاً، حسب تأكيد اللجان المشكلة من فرع المرور ومديرية هندسة المرور في مجلس المدينة ونقابة عمال النقل البري والنقل الداخلي، وبالتالي جاءت نتائج هذا القرار على الأرض عكسية وزادت من أعباء المواطنين، إذ استغل ما تبقى من أصحاب السرافيس العاملة على مجمل الخطوط داخل المدينة النقص الحاصل في وسائط النقل على خلفية قرار اللجنة الأخير برفع أجرة الراكب من 200 ليرة إلى 500 ليرة، إضافة إلى تجزئة خطوطهم وعدم التزامهم بالمسارات المحدّدة لهم ذهاباً وإياباً، وذلك وفق ما جاء في عشرات الشكاوى التي وردتنا من المواطنين، الأمر الذي خلق إشكالية كبيرة لدى أصحاب الشكاوى الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لدفع مبلغ 3 آلاف ليرة يومياً للتنقل من أحيائهم صباحاً إلى مكان عملهم أو جامعتهم والعودة عصراً.

ولم يقتصر الأمر على أصحاب السرافيس بل انسحب ذلك على خدمة التاكسي والتي رفعت أجور تنقلها داخل المدينة بواقع 3000 ليرة على أي طلب بغضّ النظر عن المسافة المقطوعة.

“البعث” تواصلت مع نائب المحافظ ورئيس المكتب المختص أحمد الياسين الذي أكد أن قرار إيقاف مخصّصات السرافيس من مادة المازوت لم يؤثر على حركة النقل، كونها بالأساس لا تتقيّد بخطوطها ومساراتها المحدّدة وربما تعمل لمصلحة قطاعات خاصة دون الحصول على موافقات من اللجنة المشتركة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء المتخذ مؤقت لضبط هذا الأمر لجهة التأكد من التزامهم بالكامل بعملهم ومدى أحقيتهم باستجرار مخصّصاتهم من مادة المازوت، موضحاً أن القرار سمح بطيّ المخالفة في حال تعهد صاحب السرفيس التقيّد بمساره المحدّد له داخل المدينة حصراً.

أما ما يتعلق باستغلال أصحاب السرافيس غير المعاقبة القرار برفع أجورهم وتجزئة خطوطهم، فقد بيّن الياسين أن هذا الأمر متعلق بعمل مديرية حماية المستهلك والمطلوب منها ضبط هذه المسألة، داعياً المواطنين إلى تقديم شكوى بحق أي سائق يخالف التعليمات، وفي حال لم يتمّ التعامل مع الشكوى بالجدية المطلوبة، يمكن التواصل مع المكتب المختص بالمكتب التنفيذي بمجلس المحافظة لمعالجتها ووفقاً للقوانين النافذة.