استمرار المسابقات الرياضية مرهون بإيجاد الحلول المجدية!

ناصر النجار

صادق اتحاد كرة القدم على خطة لجنة المسابقات للموسم القادم التي لم تتضمن أي جديد سوى إلغاء دوري الدرجة الثالثة وضمه إلى الدرجة الثانية، على أن تقام المباريات لهذه الدرجة على مستوى المحافظة، ثم يتأهل الفائزون من المحافظات إلى الأدوار النهائية، والجديد أيضاً دوري المحافظات تحت 22 سنة الذي سيقام على مستوى المحافظات، ليتم من خلالها تشكيل منتخب المحافظة، بعدها يتم توزيع المحافظات على مجموعتين، ليقام دوري المحافظات حسب مواده المنصوص عليها، وسمح اتحاد كرة القدم للاعبي هذه الفئة بالمشاركة مع فئة الرجال، كما أكد على ضرورة إشراك العديد من لاعبي الشباب في هذه المباريات، ليتم صقلهم وتهيئتهم بعدد وافر من المباريات.

وحدد اتحاد كرة القدم موعد انطلاق دوري الدرجة الممتازة يوم الثاني من أيلول دون أن يحدد موعد نهايته، أو موعد انطلاق دوري الإياب، ولعل الموعد سيبقى معلّقاً حتى يتم الاتفاق مع المدرب البرازيلي على روزنامة العمل السنوية للمنتخب الوطني.

البلاغ الصادر حدد الكثير من الإجراءات الروتينية من أعمار الفئات، ومواعيد الانتقالات، وآليتي الهبوط والصعود، وغير ذلك من هذه الإجراءات، هذا الكلام، وما صدر من تعليمات وإجراءات، لم يوافقا الوعود التي أطلقها رئيس الاتحاد أو رئيس لجنة المسابقات من حيث إجراء تغيير شامل بنظام المسابقات، خاصة دوري الدرجة الأولى على صعيد الرجال والشباب، وسبق أن قرر الاتحاد إجراء هذا الدوري على مجموعتين بدلاً من أربع مجموعات، ليرتفع مستوى الدوري وتتطور أنديته مع كثرة المباريات والجولات.

رئيس الاتحاد صلاح رمضان أوضح لـ “البعث” أنه كان يتمنى لو تمت الموافقة على ذلك كونه الأفضل للدوري، مضيفاً: اصطدمنا بعدم موافقة جميع الأندية على المقترح لأسباب عديدة، منها المال، وعدم توفر (المازوت) لوسائل النقل، حيث باتت هذه الحافلات تطلب أرقاماً فلكية للنقل من محافظة إلى أخرى، هذه المعضلة تؤثر على الحركة الرياضية، وقد شاهدنا انسحاب أكثر من عشرة فرق، بعضها من الفرق الكبيرة والعريقة، من دوري الأشبال والناشئين بكرة القدم لهذا السبب، وكما شاهدنا فقد كانت بطولة كأس الجمهورية لسيدات السلة عرجاء بانسحاب أكثر الفرق من البطولة للعذر ذاته، ولم تكن بطولة الجمهورية في بناء الأجسام أحسن حالاً، فشهدت مشاركة ضحلة جداً، والكثير من الألعاب الأخرى نامت على أحضان هذه المشكلة، ولا ننسى قرار المكتب التنفيذي بترشيد النشاطات الرياضية، والحصول على الموافقة قبل إجراء أية بطولة، وكأن هذا القرار جاء ليمهّد الطريق نحو تخفيض أكثر للنشاطات، ويُخشى أن يؤدي مستقبلاً إلى توقيف النشاطات الداخلية.

التعامل مع النشاطات الداخلية بهذه الطريقة هو نحر للرياضة، فلا يمكن أن تتقدم الرياضة قيد أنملة، ولا يمكن أن تتطور دون إجراء النشاطات الداخلية وتعددها أيضاً، فهل ستكون الأزمة المالية وأزمة المواصلات سبباً في تراجع الرياضة، أم أن القائمين عليها سيجدون الحلول المجدية؟!.