منطقة اليورو تواجه تضخّماً غير مسبوق.. والمركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة

البعث – وكالات:

رفع البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، معدّل الفائدة الرئيسية بنصف نقطة، للمرّة الأولى منذ عام 2011 وأكثر ممّا كان متوقعاً، في وقت تواجه فيه منطقة اليورو تضخّماً متسارعاً.

وقال البنك: إنّ قرارات رفع الفائدة في المستقبل ستكون “تبعاً للمعطيات”.

وبلغ معدّل التضخم في منطقة اليورو 8,6% في حزيران، وهو أعلى مستوى في تاريخ المنطقة التي تستخدم العملة الموحّدة، ويُعدّ أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وهذا المؤشر عند أدنى مستوى شهريّ له منذ كانون الأول الماضي، منذ أن بدأ مكتب الإحصاء الأوروبي في جمع هذه الأرقام في نيسان 1998.

كذلك كشف المركزي الأوروبي، عن أداة جديدة مخصّصة للأزمات، تهدف إلى ضبط تكاليف الإقراض على الحكومات المثقلة بالديون في منطقة اليورو مثل إيطاليا.

والأداة التي أطلق عليها “أداة حماية تعميم السياسات”، وهي برنامج لشراء الأسهم “يمكن تفعيلها في مواجهة ديناميكيات السوق غير المبررة والمضطربة، والتي تُمثّل تهديداً خطيراً على تعميم السياسات النقدية في أنحاء منطقة اليورو”.

وكان المركزي الأوروبي، قال: إنّه سيبدي “مرونة” في سياسته النقدية من أجل تخفيف الضغوط على أسواق الديون السيادية، وتصميم أداة جديدة لتجنب أزمة إضافية في منطقة اليورو.

في سياق متصل، أظهرت البيانات، أنّ ارتفاع تكاليف الديون بفعل ارتفاع التضخم إلى مثليه في الشهر السابق أدّى إلى زيادة عجز الميزانية البريطانية في حزيران، وهو أعلى مستوى منذ نيسان 2021.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني: إنّ صافي اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك المملوكة للدولة ارتفع إلى 22.879 مليار جنيه إسترليني (27.4 مليار دولار) في الشهر الماضي من 12.560 مليار جنيه في أيار.

وكان استطلاع وكالة رويترز لآراء خبراء اقتصاد قد أشار إلى عجز 23 مليار جنيه إسترليني.

وأظهرت الأرقام أنّ فوائد الديون بلغت 19.4 مليار جنيه إسترليني في حزيران وحده، أي أكثر من ضعف الرقم القياسي السابق.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني: إنّ القفزة في تكاليف الديون تعكس زيادة كبيرة في نيسان في مؤشر أسعار التجزئة الذي يقيس التضخم.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2022-2023 التي بدأت في نيسان، اقترضت بريطانيا 55.4 مليار جنيه إسترليني.