من هو رئيس سريلانكا الجديد
تقرير إخباري
انتخب برلمان سريلانكا أمس رئيس الوزراء السابق، ورئيس البلاد بالإنابة، رانيل ويكريمسينغه، رئيساً جديداً للبلاد، خلفاً للرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا الذي فرّ من البلاد، واستقال بعد احتجاجات استمرت شهوراً على الانهيار الاقتصادي في البلاد.
ويكرمسينغه الذي عُيّن رئيساً للوزراء ست مرات، دون أن يتم مرة واحدة خدمته حتى نهاية ولايته، هو الأكثر إثارة للجدل في البلاد، فمن يكون رجل المهمة المستحيلة؟.
رانيل ويكرمسينغه سياسي سريلانكي من مواليد 1949، شغل منصب رئيس الوزراء على فترات مختلفة من 1993 وحتى 1994، ليعود مرة أخرى للمنصب نفسه في 2001 وحتى 2004، ومن 2015 وحتى 2019، كما شغل أيضاً منصب زعيم المعارضة لعدة سنوات متفرقة.
ولد رانيل لعائلة ثرية وتخرج من “جامعة سيلان” التي أهلته للعمل كمحامٍ، وفي عام 1977 عيّنه عمه الرئيس جيه آر جايواردين نائباً لوزير الخارجية، مما أهله لأن يعيّن بعد ذلك وزيراً لشؤون الشباب والتوظيف، وفي عام 1989 عيّن الرئيس راناسينجي بريماداسا ويكرمسينغه وزيراً للصناعة والعلوم والتكنولوجيا وقائداً لمجلس النواب. ثم تم تعيين ويكرمسينغه رئيساً للوزراء من قبل الرئيس مايثريبالا سيريسينا، الذي هزم الرئيس ماهيندا راجاباكسا في الانتخابات الرئاسية لعام 2015.
وويكريميسينغه هو النائب الوحيد الممثل للحزب الوطني المتحد منذ نكسة هذا الفصيل السياسي في الانتخابات التشريعية في آب 2020، حيث فاز راجاباكسا بغالبية الثلثين في الجمعية الوطنية، لكن منذ توالي الانشقاقات في المعسكر الرئاسي في نيسان الماضي لم يعد أي فصيل سياسي يحظى بالغالبية المطلقة.
وفي الشهرين الأخيرين عمل ويكريمسينغه بتنسيق وثيق مع راجاباكسا على إجراء تعديلات في وزارة المالية والمصرف المركزي بهدف تطبيق إصلاحات ضريبية ومالية كبرى، لكن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بسريلانكا تحولت إلى أزمة سياسية أدت إلى استقالة جماعية لجميع أعضاء الحكومة، باستثناء الرئيس ورئيس الوزراء.
وتأتي الاضطرابات السياسية في سريلانكا في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها في عام 1948، وسط شح في الدولار يؤثر على تمويل استيراد السلع الأساسية (من مواد غذائية ووقود وأدوية).
وتصاعدت الاحتجاجات في سريلانكا نتيجة الانهيار الاقتصادي الذي شهدته البلاد ثم اشتدت حدتها قبل أسبوع عندما استولى مئات الآلاف من الأشخاص على المباني الحكومية في كولومبو، متهمين عائلة راجاباكسا وحلفاءها بالمسؤولية عن التضخم الجامح، ونقص السلع الأساسية والفساد العارم.
وأصبحت طوابير الوقود التي تدوم لأيام أمراً معتاداً في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، وتضاءلت احتياطيات النقد الأجنبي لتقترب من الصفر مع بلوغ معدل التضخم الكلي 54,6 بالمئة الشهر الماضي، حيث تواجه سريلانكا نقصاً حاداً في إمدادات الغذاء والوقود والمواد الأساسية الأخرى، وهي في وضع إفلاس حقيقي.