قراران للمجلس الاقتصادي في الأمم المتحدة لمصلحة فلسطين 

اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارين بشأن التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة.

ويطالب القرار الاحتلال الإسرائيلي- السلطة القائمة بالاحتلال بفتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة بشكل كامل ورفع جميع القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس ومن وإلى العالم الخارجي ويعيد تأكيد الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في جميع موارده الطبيعية والاقتصادية.

كما يطالب القرار بالوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وجميع الإجراءات الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والوضع القانوني والطابع المميز للأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى وجه الخصوص القدس وما حولها.

وحصل مشروع القرار الثاني على تأييد 40 دولة مقابل اعتراض كيان الاحتلال و5 دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والتشيك وليبيريا وامتناع 4 دول هي النمسا وكرواتيا وغواتيمالا وجزر سليمان عن التصويت.