قراران للمجلس الاقتصادي في الأمم المتحدة لمصلحة فلسطين المحتلة

اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارين بشأن التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس وحالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أنه صوتت لمصلحة مشروع القرار الأول 43 دولة مقابل اعتراض كيان الاحتلال و 3 دول هي الولايات المتحدة وكندا وليبيريا بينما امتنعت 4 دول هي بريطانيا وساحل العاج وغواتيمالا وجزر سليمان عن التصويت.

ويطالب القرار (إسرائيل) السلطة القائمة بالاحتلال بفتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة بشكل كامل ورفع جميع القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس ومن وإلى العالم الخارجي ويعيد تأكيد الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في جميع موارده الطبيعية والاقتصادية داعياً (إسرائيل) إلى عدم استغلال تلك الموارد أو تعريضها للخطر أو التسبب في فقدانها أو استنفادها.

كما يطالب القرار (إسرائيل) بالوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وما يرتبط بها من أنشطة بما في ذلك الوقف التام لجميع الإجراءات الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والوضع القانوني والطابع المميز للأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى وجه الخصوص القدس وما حولها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومن ضمنها القرار 2334.

وحصل مشروع القرار الثاني على تأييد 40 دولة مقابل اعتراض كيان الاحتلال و5 دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والتشيك وليبيريا وامتناع 4 دول هي النمسا وكرواتيا وغواتيمالا وجزر سليمان عن التصويت.

ويعرب القرار عن بالغ القلق من استهداف الفلسطينيين بمن فيهم الصحفيون والأطفال والنساء مشدداً على ضرورة ضمان حماية الفلسطينيين وفقاص للقانون الدولي الإنساني ووجوب مساءلة (إسرائيل) عن ممارساتها على وجه السرعة.

وثمنت السفيرة فداء ناصر نائب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة مواقف الدول التي صوتت لمصلحة القرار ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني داعية المجتمع الدولي إلى بذل جهود جادة ومسؤولة لدعم هذه المواقف واتخاذ إجراءات حقيقية لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.