اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي (الإيكوسوك) التابع للأمم المتحدة مشروع القرار المعنون (الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس ولأهالي الجولان السوري المحتل) الذي قدمته باكستان بالنيابة عن مجموعة الـ 77 والصين.

وجاء اعتماد القرار بعد إجراء تصويتٍ مسجل وحصوله على تأييد 43 دولة مقابل اعتراض كيان الاحتلال الإسرائيلي و3 دول هي الولايات المتحدة وكندا وليبيريا إضافة إلى امتناع 4 دول عن التصويت هي المملكة المتحدة وساحل العاج وجزر سليمان وغواتيمالا.

ويؤكد القرار من جديد مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية ويعرب عن قلقه في هذا الصدد من قيام (إسرائيل) السلطة القائمة بالاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين باستغلال الموارد الطبيعية وتعريضها للخطر واستنزافها في الجولان السوري المحتل وفي الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية خاصة نتيجة للأنشطة الاستيطانية التي هي أنشطة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ويشير القرار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعيق بشكل خطير الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة بيئياً وتهيئة بيئة اقتصادية سليمة في الجولان السوري المحتل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعرب عن القلق البالغ مما ينتج عن ذلك من تدهور في الأحوال الاقتصادية والمعيشية.

وأدلى الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة بمداخلة أكد من خلالها على أن (إسرائيل) القوة القائمة بالاحتلال تواصل استخدام سياسات وممارسات تتعارض مع قرارات مجلس الأمن مبيناً أن سلطات الاحتلال سعت إلى زيادة عدد المستوطنين الذين يعيشون في الجولان السوري المحتل زيادةً كبيرة من خلال تقديم حوافز لهم من أجل الإقامة هناك.