ورشة عمل تستهدف حماية الإعلامي من أن يكون شريكاً بانتهاك حقوق الطفل

دمشق – لينا عدره

أسفر عدم شرح مواد “قانون حقوق الطفل” وكيفية الإفادة منها، إلى انعدام صداه المطلوب على أرض الواقع، علماً أنه مضى على صدوره ما يقارب العام..!.

ويؤكد الأستاذ في كلية الإعلام الدكتور عربي مصري، أن هذا الأمر كان الدافع الأساسي لورشة العمل لإقامة وزارة الإعلام اليوم لورشة عمل حول “قانون حقوق الطفل”..!.

وأشار مصري في تصريح خاص لـ”البعث” إلى أهمية تعريف الإعلاميين بالقانون وتفاصيله وتاريخ صدوره، ومن ثم التركيز على الضوابط التي يجب اتباعها لاستخدام الطفل في الإعلام بما يناسب القانون السوري، وضمان استخدامه ضمن مواد إعلامية تراعي صورة ونفسية الطفل، ولا تسيء لظهوره.

وبين مصري أن هدف الورشة التركيز على ناحيتين، الأولى ما هو المسموح به ضمن القانون، والثانية الالتزام الإعلامي بميثاق الشرف الإعلامي، حتى لا يكون الإعلامي شريك بانتهاك حق الطفل، من خلال ممارسة أخلاقية غير مهنية وغير حرفية، والتي غالباً ما تحدث لعدم معرفة الصحفي أنه بقيامه بها، ينتهك قانون الطفل.

ومن جانبه أكد د. ياسر حسن كلزي عضو اللجنة الوطنية لحقوق الطفل أن الهدف الرئيسي من الورشة تسليط الضوء على قانون حقوق الطفل الذي صدر منذ ما يقارب العام، وإلى الآن لم يسمع به أحد في مختلف الأوساط الإعلامية والشعبية والأكاديمية، لذلك وانطلاقاً من هذه النقطة كان هناك اتفاق ينص على البدء بإطلاق حملة بالتعريف بقانون حقوق الطفل، لتتزامن الورشة مع انطلاق نشاطات في مختلف المحافظات السورية تتعلق بالتعريف بالقانون ونشر ثقافة حقوق الطفل، التي أطلقتها اللجنة الوطنية لحقوق الطفل، مبيناً الدور الفعال لوزارة التربية التي تعمل على إقامة الورش والمبادرات لنشر هذا القانون على أوسع نطاق.

يهدف القانون المكون من 12 فصل إلى تحقيق وإرساء مبادئ قانونية شاملة موحدة ومرسخة لمجمل القضايا المتعلقة بحقوق الطفل، واستدراك النقص الموضوعي في العديد من التشريعات وتحديثها، وأخيراً تحقيق العناية الأمثل بالطفل، متضمناً 12.

رغم أن قانون حقوق الطفل من أكثر القوانين التي عانت مخاضاً طويلاً، وواجه الكثير من العقبات بما فيها مفهوم تعريف الطفل، إلا أن سورية كانت من أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية حقوق الطفل بموجب القانون رقم 8/ تاريخ 13/6/1993.

ويشكل حق الطفل في الحياة ضمن أسرة، أحد أهم الحقوق، إضافة إلى حقوقه الصحية والتعليمية وحظر العمل، وحقه في الرعاية الاجتماعية، والحق بالحماية والأمان الشخصي وحظر تجنيده واستغلاله، ليأتي القانون بشكله الحالي حمايةً له، خاصة من خلال تأكيده على فكرة أساسية وهي اعتبار الطفل ضحية.

وعلى الصعيد الوطني فإن أهمية القانون تأتي من وضعه لمنظومة قانونية متكاملة لحماية حقوق الطفل، تجمع النصوص المبعثرة لحماية حقوق الطفل، أما دولياً فقد يسهم اعتماد هذا القانون في استثناء سورية من قائمة الدول التي تنتهك حقوق الطفل، التي تصدر عن الأمم المتحدة، أو ما يسمى بقائمة العار.