المجلس الأعلى للإدارة المحلية: منح المحافظات 10 مليارات ليرة لدعم موازناتها المستقلة

دمشق-سانا

حدد المجلس الأعلى للإدارة المحلية خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء الإجراءات التحضيرية اللازمة ودور الجهات المعنية في تأمين مستلزمات إجراء انتخابات المجالس المحلية خلال الفترة المقبلة ضمن موعدها القانوني وأكد على ضرورة تأمين مستلزمات العملية الانتخابية واحتياجاتها اللوجستية كافة.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن المجالس المحلية هي صلة الوصل ما بين المواطنين والسلطة التنفيذية وقد أعطاها قانون الإدارة المحلية صلاحيات واسعة مشيراً إلى أهمية توسيع اللامركزية الإدارية ونقل مجموعة من الصلاحيات إلى الجهات المحلية لتكون قادرة على القيام بواجباتها والمهمات الملقاة على عاتقها وموضحاً أهمية الدور الأساسي للمحافظين واللجان القضائية بتأمين متطلبات إنجاح العملية الانتخابية وضمان إجرائها بشفافية واختيار المواطنين ممثليهم بكل مسؤولية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تشجيع الخبرات والكفاءات ومن يتمتعون بثقة المجتمع المحلي وتحفيزهم للترشح للانتخابات وذلك نظراً للدور الحيوي المطلوب من المجالس المحلية في تحسين واقع الخدمات وتحقيق التنمية على المستوى المحلي والاستجابة المباشرة لشكاوى المواطنين وإيجاد الحلول التي تعزز الثقة بهذه المجالس والاستجابة لمطالب المجتمع المحلي وإشراكه في التنمية بكل مجالاتها موضحاً أن هذه الانتخابات ركيزة أساسية لصنع قيادات مستقبلية في المستويات الأعلى.

ودعا المهندس عرنوس المحافظين إلى التشدد في منع مخالفات البناء والحد من انتشار العشوائيات داخل وخارج المخططات التنظيمية والتركيز على الجولات الميدانية ولقاء المواطنين وكشف مواقع الخلل ومعالجتها والاهتمام بتنمية الأرياف بشكل متوازن وتأمين المزيد من فرص العمل فيها وإيلاء الجوانب الاجتماعية والثقافية والفكرية الاهتمام المطلوب.

بدوره قدم وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف عرضاً حول الإجراءات والاستعدادات لتنظيم انتخابات المجالس المحلية والتنسيق بين المحافظات والوزارات والجهات المعنية لإنجاح الانتخابات وكذلك المراحل المنجزة في مشروع الخطة الوطنية اللامركزية بهدف منح المجالس المحلية صلاحيات أوسع في مجال إعداد وتنفيذ الخطط الخدمية والتنموية بينما قدم المحافظون ورؤساء مجالس المحافظات عدداً من المقترحات المتعلقة بتطوير آليات عمل المجالس المحلية وتعزيز اللامركزية الإدارية.

وأكد المجلس على المحافظين منع أي استثناءات والعمل بالأنظمة والقوانين بما يحقق العدالة المجتمعية وبذل أقصى الجهود لتحسين إيرادات المجالس المحلية والوحدات الإدارية من خلال تنشيط الاستثمارات فيها إضافة إلى متابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية وترتيب أولويات العمل وفقاً لمتطلبات المرحلة القادمة ومنع التعديات على الأملاك العامة وإعادة النظر ببدلات استثمار أملاك الدولة.

وشدد المجلس الأعلى للإدارة المحلية على ضرورة تعزيز التواصل والتنسيق المستمر بين المحافظين والاتحادات المهنية والنقابات والمنظمات وتفعيل دورها في التنمية باعتبارها رديفاً أساسياً وفاعلاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك تنظيم اقتصاد الظل ومراقبته بما يضمن تقديم المنتجات بالجودة والنوعية ويعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وكذلك تفعيل العمل بمحددات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي باعتباره وثيقة وطنية للتنمية المستدامة والمتوازنة على المستوى المكاني والاستثمار الأمثل لمقدرات كل منطقة.

ووافق المجلس على منح المحافظات 10 مليارات ليرة سورية لدعم موازناتها المستقلة وتقسيط رسم ترخيص البناء لمدة ثلاث سنوات لتشجيع المواطنين على الترخيص والإسراع بتنفيذ التخطيط المصدق.

وناقش المجلس عدداً من مقترحات المحافظات لإحداث وحدات إدارية (مدينة – بلدة- بلدية) وأكد على وضع ضوابط واشتراطات لعمليات فصل أو إحداث وحدات إدارية ليتم إقرارها وفق قانون الإدارة المحلية.

وقال وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع تمت مناقشة مواضيع مهمة وأساسية وتم التأكيد على المحافظين ضرورة تفعيل أدوار المجالس المحلية في كل القضايا التي تهم المواطنين بدءاً من الشراكة المحلية في مراقبة الغابات والوقاية من الحرائق كذلك مراقبة الأسواق وضبط الأسعار والتواصل المباشر مع المواطنين وتفعيل أدوار لجان المحروقات ومراقبة الأداء وأن يكون التوزيع بشكل متكافئ وعادل ومنع المخالفات وتحقيق الشراكة الحقيقية مع المجتمع المحلي في كل القضايا التي تهم المواطنين.

وأوضح الوزير مخلوف أن جزءاً أساسياً من الاجتماع تركز على التحضير لدورة انتخابات المجالس المحلية والإجراءات المطلوبة لإنجاح هذا الاستحقاق معرباً عن الأمل الكبير في أن يكون المجتمع المحلي فاعلاً لجهة ترشح الكفاءات والمشاركة في انتخاب الأفضل ومشيراً إلى أن كل القضايا المحلية بكل مكوناتها الخدمية والتنموية والاجتماعية والثقافية ستكون من خلال المجالس المحلية المنتخبة.

وأكد على تقديم كل الدعم والتجهيزات اللوجستية لتكون المخرجات مجالس محلية كفوءة قادرة على النهوض بمجتمعاتها وتحقيق التنمية المحلية والمتوازنة وخدمة المواطن مشيراً إلى أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على قرارات إحداث وحدات إدارية كما تم عرض التقدم الحاصل في إعداد الخطة الوطنية للامركزية الإدارية من خلال العمل المشترك مع وزارات الدولة والتنسيق مع المحافظات مع إجراء مراجعة للمرحلة السابقة.

وأضاف وزير الإدارة المحلية والبيئة إن المجلس قرر منح المحافظات 10 مليارات ليرة توزع على الموازنات المستقلة للمحافظات لتكون مساعدة في تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية كذلك تم التأكيد على أدوار المجالس المحلية ومجالس المحافظات في تحقيق المشاريع التنموية والاستثمارية والبحث عن فرص أكبر وتشجيع المواطنين على كل أشكال الاستثمارات ولا سيما استثمارات الوحدات الإدارية بما يسهم في زيادة الإيرادات وتحسين الخدمات بكل أنواعها.

من جانبه أوضح محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات وركز على أهمية الاستعداد والتحضير لإجراء الاستحقاق الوطني المهم المتمثل بانتخابات المجالس المحلية داعياً الجميع إلى المساهمة في هذه العملية واختيار ممثليهم من أصحاب الكفاءات في المجالس المحلية كونها أساس التنمية على مستوى كل محافظة.

وأشار أبو سعدى إلى أن المجلس تطرق إلى الخطة الوطنية للامركزية الإدارية حيث خلصت اللجان المشكلة إلى عدد من الطروحات سيتم إنجازها بشكل كامل في الاجتماع المقبل كخطة وطنية كما تم اتخاذ قرار بتقسيط تكاليف رخص البناء على مدار ثلاث سنوات.

بدوره أوضح رئيس مجلس محافظة حلب محمد حنوش أن الاجتماع ركز على تطوير عمل المجالس المحلية في المرحلة المقبلة وأهمية اختيار الأشخاص أصحاب الكفاءات في الانتخابات القادمة وكل من لديه القدرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.