الحكومة الكونغولية: 36 قتيلاً خلال أسبوع من التظاهرات ضد بعثة الأمم المتحدة

البعث – وكالات:

قتل أربعة من جنود الأمم المتحدة، و32 متظاهراً خلال أسبوع من التظاهرات ضد بعثة الأمم المتحدة في عدة بلدات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسب حصيلة رسمية صادرة عن السلطات الكونغولية.

وقال الوزير باتريك مويايا المتحدث باسم الحكومة بعد اجتماع أزمة: إن اللجنة توصلت إلى “حصيلة فادحة بلغت 36 قتيلاً موزعة على 13 قتيلاً في غوما و13 قتيلاً في بوتيمبو بينهم 4 من القبعات الزرق، و4 قتلى في أوفيرا، و3 قتلى في كانيابونغا، و3 قتلى في كاسيندي”، بالإضافة إلى ذلك، هناك ما يقرب من 170 جريحاً، مؤكداً أن “هذه الأحداث الخطيرة والشنيعة قوّضت سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية في نقطة كاسيندي الحدودية” مع أوغندا.

بدوره، أشار المتحدث باسم الجيش في بيني الكابتن أنتوني موالوشاي، إلى أن جنود حفظ السلام “التنزانيين” فتحوا النار الأحد الماضي، أثناء عودتهم من إجازتهم في أوغندا، قبل فتح الحاجز وعبور الحدود الكونغولية عند نقطة كاسيندي الحدودية.

ولقي شخصان مصرعهما على الفور، بينما أصيب 15 آخرون بجروح وتوفي أحدهم لاحقاً متأثراً بجروحه ليرتفع العدد إلى ثلاثة قتلى و14 جريحاً.

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن المنظمة ملتزمة بالسلام والتنسيق مع القوات المسلحة الكونغولية، لحل الوضع وتحقيق الاستقرار في شرق البلاد، وفق مركز إعلام الأمم المتحدة.

وعبّر جوتيريش عن تعازيه لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، في الحادث الذي وقع بداية الأسبوع المتعلق بقوات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في كاسيندي على حدود جمهورية الكونغو.

وحسب بيان المتحدث الرسمي “ستيفان دوجاريك”، أعرب غوتيرش عن غضبه من “الحادث الخطير” الذي وقع على حدود جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، لافتاً إلى أنه يشعر بالحزن والاستياء بسبب الخسائر في الأرواح والإصابات الخطيرة خلال هذا الحادث، ومشدّداً على ضرورة إرساء المساءلة عن هذه الأحداث.

من جهتها، قالت الممثلة الخاصة ورئيسة بعثة مونوسكو، “بينتو كيتا”، في بيان: “إن جنود لواء التدخل التابع لقوة البعثة فتحوا النار على المركز الحدودي لأسباب غير مبررة، ما تسبّب في خسائر بالأرواح وإصابات خطيرة”، وأجرت الأمم المتحدة اتصالاتٍ بهدف الشروع بالإجراءات القضائية على وجه السرعة بمشاركة الضحايا والشهود ليتسنى إصدار العقوبات المناسبة.

من جهة ثانية، قالت مديرة قسم العلاقات الخارجية بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين دومينيك هايد: إن المنظمة الدولية تواجه نقصاً في التمويل بجميع أنحاء العالم، وباتت غير قادرة على الاستجابة بشكل مناسب للاحتياجات الإنسانية المتزايدة للاجئين والنازحين داخلياً في جمهورية الكونغو.

وأشارت هايد، إلى أن عمليات المنظمة في جمهورية الكونغو هي من بين أكثر عمليات المفوضية نقصاً في التمويل بجميع أنحاء العالم، وكان قد تم تمويلها حتى 30 حزيران الماضي بما نسبته 19% فقط من إجمالي الـ225 مليون دولار المدرجة في الميزانية في بداية العام.

ودعت المنظمة الدولية، المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة ودعم المحتاجين في جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل الوصول إلى أزمة إنسانية يصعب مواجهتها.