الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تطلق المنظومة الجديدة لسلطة التصديق الإلكترونية
أطلقت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة المنظومة الجديدة لسلطة التصديق الإلكترونية، وتتألف المنظومة الجديدة من قسمين، القسم الأول سلطة التصديق الوطنية وهي السلطة المسؤولة عن تصديق المنظومات الفرعية، وتتضمن المنظومات الخاصة بإصدار الشهادات الخاصة بالقطاعات الحكومية والتجارية والمالية، أما القسم الثاني من المنظومة سلطة التصديق الحكومية، المسؤولة عن إصدار الشهادات الرقمية للعاملين بالقطاع العام بصفاتهم الوظيفية، إضافةً لإصدارها للجهات الحكومية بصفاتهم الاعتبارية.
وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أكد خلال إعلانه إطلاق المنظومة أنه بات بالإمكان إجراء المراسلات والمعاملات الإلكترونية في بيئة آمنة ومستقرة من خلال التوقيع الرقمي، وعن طريق مركز التصديق الإلكتروني، عبر توليد المفاتيح الرئيسية (المفتاح العام والمفتاح الخاص).
وبين وزير الاتصالات والتقانة أن هذا المشروع من المشاريع الأساسية لاستراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية، لافتاً إلى تنفيذه وفقاً لأفضل المعايير العالمية وبعد الاستفادة من أفضل الممارسات في مجال شهادات التوقيع الرقمي.
بدورها أشارت المهندسة فاديا سليمان معاون وزير الاتصالات والتقانة لشؤون التحول الرقمي إلى انسجام المشروع مع استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية، معتبرةً أنه يشكل أحد أهم البنى التحتية الأساسية اللازمة لإطلاق خدمات حكومية آمنة وموثوقة على المستوى الوطني، سواء كانت هذه الخدمات موجهة للقطاع العام أو للمواطن.
وأضافت المهندسة فاديا سليمان أن التوقيع الرقمي يشكل الهوية الرقمية للمواطن على شبكة الإنترنت، ويسهل من استفادته من الخدمات الحكومية وإطلاق خدمات تفاعلية جديدة، لافتة إلى أهمية التوقيع الإلكتروني في انتشار التجارة الإلكترونية.
