بعناية “التجاري”.. مع فائق الود والاحترام!

قسيم دحدل

من أكبر المؤسّسات المصرفية في القطر، إذ يستأثر بحيّز واسع من النشاط المصرفي الإجمالي، وتُقدّر حصته من الميزانية العمومية للقطاع المصرفي بنحو 80%، ويستحوذ على أكثر من 70% من نشاط الإيداع والإقراض في السوق المحلية..

إنه المصرف التجاري السوري الذي تجاوز حجم سحوبات المتعاملين معه، من صرافاته الآلية الـ ٢٣ مليار ليرة سورية بعدد حركات كلية تُقدّر بنحو ٣٥٠ ألف حركة، وذلك خلال عطلة عيد الفطر الماضي.

هذه الأرقام والنسب، ورغم ضخامتها وما تتطلّبه من عمل وجهد لتلبية خدمات المتعاملين مع المصرف، ورغم تقديرنا لكلّ محاولات الوصول إلى خدمة جيدة، إلاَّ أن هناك “منغصات” تواجه عملاء المصرف لدى محاولاتهم سحب مبالغ مالية.. منغصات يجب ألا يدفعوا ثمنها (تعب مراجعات ونفقات من غير المُبرر تحملها!!).. ببساطة لأن المواطن ليس السبب فيها!.

وإن كنّا نتفهم أسباب تباطؤ بعض خدمات المصرف نتيجة لتناوب تعطّل عدد من الصرافات هنا وهناك، بسبب عدم وجود كهرباء مرة وانقطاع الشبكة مرة أخرى.. إلخ، ونتقبل في معظم الأحيان هذا الوضع، لكن أن يصل الأمر أن يجري المتعامل عملية سحب لنقوده وتتمّ العملية بنجاح لكن دون أن يحصل على نقوده.. فتلك مشكلة يجب حلها!!

يتكرّر الأمر الآنف ذكره، وهذا ما يتبدى من شكاوى تصلنا، ومن عدد الطلبات التي تُقدّم للمصرف لاستعادة أموالهم، وهنا أكد عاملون في المصرف أن هناك الكثير من الطلبات التي لم يتمّ معالجتها، وحتى لم يتمّ تصنيفها، وهي تحتاج لوقت، ولينتظر من يحتاج لراتبه وماله!

ووفقاً لعاملين في المصرف نفسه، فإن عدم الحصول على المال بعد إتمام كامل العملية يعود لخلل فني، وهذا الخلل بحاجة لقطع غيار..!

مئة ألف ليرة فقط بحاجة لشهر ويُمدّد لأكثر..! حتى يسترجعها العميل، وكيف ومتى يسترجعها؟ وبعد تحويلها للصراف يمكنه ذلك فقط (هناك  الطلبات حسب أحد موظفي أحد الفروع)!

وعليه إذا كان هناك كلّ هذا التعقيد في إجراءات استعادة المال، فلماذا لا نطبق ما يُصرّح ويوجّه به ويؤكده المسؤولون عن تطبيقه، وهو التسهيل والتبسيط في الإجراءات؟ ألاَّ يمكن أن يسترجع المواطن نقوده من المصرف دون الحاجة لانتظار شهر وأكثر حتى يحصل عليها من الصراف الآلي؟!.

الجواب: نعم يمكن إتمام ذلك وإنهاء عشرات الطلبات المركونة لـ “الوقت” على مستوى فرع..! والسؤال المُحيِّر: لماذا لا يتمّ ذلك؟

Qassim1965@gmail.com