“الزراعة”تناقش البلاغين 16 و 17 والاستثمارات الزراعية

ناقشت ورشة العمل التي أقامتها وزارة الزراعة البلاغين 16- 17 /15/ ب لعام 2022 الخاصين بالمنشأت الصناعية والزراعية، والاستثمارات الزراعية ونموذج التنمية الريفية.

وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا بين في تصريح للصحفيين أن وزارة الزراعة أعلنت عن مجموعة من المشاريع الإستثمارية وفق قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021، وفي الفترة السابقة كان عدد المشاريع المقدمة متدنياً جداً وخاصة في مجال استثمار الموارد المائية والأرضية لتأسيس مشاريع زراعية تنموية يمكن أن يكون لها أثر إنتاجي وإقتصادي وتنموي على المستوى الوطني واقتصر الموضوع على بعض المشاريع الخاصة بالصناعات الزراعية الغذائية وبعض المستلزمات،واتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي بما يضمن استمراريته واستدامته، وعملت على إعداد الدليل الإجرائي والخارطة للمشاريع الاستثمارية إلى جانب الدلائل الفنية لتراخيص المنشآت الزراعية وحصر أملاك الدولة الممكن استثمارها.

لافتاً إلى أن الهدف من الورشة أيضاً هو التعريف بالبلاغين 16 و17 الذين صدرا عن رئاسة مجلس الوزراء المتعلقين بدليل استخدامات الأراضي والمنشآت التي يمكن إقامتها على الأراضي الزراعية وماهي الشروط والمحددات وكيفية وآلية تطبيق هذين البلاغين حتى لايكون هناك أي تجاوز في تطبيقها خلال الفترة القادمة.