المدارس الحكومية تثبت علو كعبها على “الخاصة” والنتائج تتحدث

مرة جديدة تثبت المدارس الحكومية علو كعبها على المدارس الخاصة، وذلك من خلال نتائج الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، حيث تصدرت رأس قائمة التفوق والتميز بتسجيل رقم قياسي هذا العام بعد أن حقق 11 طالباً وطالبة من أصل 12 العلامة التامة على مستوى القطر بالفرع العلمي، إضافة إلى التفوق بالفرع الأدبي.

وهذا التفوق ليس بغريب، فهو يتكرر في كل عام  ليثبت التعليم الحكومي أفضليته على المدارس الخاصة، ففي العام الماضي حصل 14 طالباً وطالبة من الفرع العلمي على العلامة التامة من أصل 19 طالباً وطالبة، وكذلك الأوائل الثلاثة في العام الماضي من الفرع الأدبي كانوا من المدارس الحكومية.

نتائج تدحض 

تلك الإحصائيات والأرقام والنتائج تدحض بشدة ما يذهب إليه بعض المختصين بأن المدارس العامة عجزت عن مجاراة “الخاصة” على الرغم من أن التعليم الحكومي حظي على مر السنوات بالاهتمام والرعاية، حيث كفل الدستور السوري حق التعليم لكل مواطن بشكل إلزامي ومجاني في مراحل التعليم الأساسي، إلا أن الزيادة السكانية، والتطورات التربوية العالمية، وعدم قدرة المدارس الحكومية الرسمية على مجاراة التغيرات التربوية، خاصة في ظل سنوات الحرب، ساهمت في ظهور مدارس خاصة إلى جانب المدارس الحكومية العامة، حسب تأكيدات الاختصاصيين.

دعاية وإعلان! 

مدير مركز القياس والتقويم في وزارة التربية الدكتور رمضان درويش اعتبر أن القطاع الخاص شريك أساسي في العملية التعليمية، إلا أنه يبني ركائزه على التفوق الحكومي، خاصة أن أغلب المدارس الخاصة ترفض تسجيل أي طالب إذا لم يكن متفوقاً بنسبة كبيرة، وهذا ما يساعدها على التغني بإمكانياتها، لافتاً إلى أن أغلب  المدارس الخاصة تعتمد على أسلوب الدعاية والإعلان أكثر من التركيز على الجودة التعليمية.

وأشار الدكتور درويش إلى أهمية المنتج التربوي بغض النظر عن تعدد أساليب الترفيه في المدارس الخاصة، خاصة أن الوزارة تعمل على اعتماد تراخيص المؤسسات التعليمية الخاصة بما يتوافق مع مخرجات تعليمية بعيداً عن المساحات والغرف الصفية والملاعب، وغيرها من الشروط المطلوبة بالتراخيص.

شريك أساسي

وفي متابعة مع المختصين في مركز تطوير المناهج حول هذا الأمر، رأت مديرة المركز الدكتورة ناديا الغزولي أن العديد من المدارس العامة استطاعت أن تثبت وجودها بكادرها التعليمي والإداري، والدليل على ذلك أن من يتفوقون في الشهادات العامة ليسوا كلهم من طلاب المدارس الخاصة، مؤيدة كلامها بالنتائج المحققة في الأعوام الدراسية الماضية، لاسيما هذا العام الذي حققت فيه المدارس الحكومية تفوقاً ملحوظاً، إذ إن من حصل على المراتب الأولى العام الحالي للدورة الأولى أغلبهم كانوا من مدارس المتفوقين والمدارس العامة، مؤكدة أن المدارس الخاصة شريك في النظام التربوي وليست ضده، وتفوقها يعود إيجاباً على الجميع.

ضجة كبيرة!

ويستغرب متابعون للشأن التربوي تلك الضجة الكبيرة للمدارس الخاصة، لاسيما إذا ما علمنا أن الأكثر حاجة للدروس الخصوصية هم طلاب الخاص، حسب رأي بعض المدرّسين الذين اعتبروا أن هناك مدارس خاصة اعتمدت على القشور ونسيت المضمون، فعندما تدخل أية مدرسة خاصة تشاهد الألوان الزاهية واللوحات الفنية و”أحبال” الزينة، إضافة إلى ملاعب معشبة وصالات، كل هذا على حساب جودة التعليم.

استهجان!

الخبير التربوي جابر معمرجي يستهجن التغيير الحاصل بالانتقال إلى المدارس الخاصة التي لم تعد تقبل تسجيل إلا المتفوقين من الطلاب حصراً، في حين كان العرف في السابق أن من يفشل في التعليم الحكومي يبحث عن مدرسة خاصة لكي يكمل تعليمه، مؤكداً كفاءة المدرّسين في المدارس الحكومية، والجهود الكبيرة المقدمة في سبيل إنجاح العملية التعليمية رغم كل الظروف الصعبة، والاكتظاظ الكبير في المدارس العامة.

وتأكيداً على كلام معمرجي فان التعليمات التربوية الناظمة تعتبر انتقاء الطلاب وفق درجاتهم للتسجيل في المدارس الخاصة مخالفة تربوية يعاقب عليها القانون، علماً أننا حاولنا أخذ آراء بعض أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة، إلا أنهم لم يعلّقوا على الأمر مكتفين بتأكيدهم على تطبيق الأنظمة واللوائح التربوية.

تواصل “الخاص” للتطوير

وهناك من لا يزال يصرّ على أن التعليم الخاص هو معقد الأمل وأنه يحقق التفوق، رغم أن المدارس الحكومية أثبتت نجاحها في طرق التدريس الحديث وفق الدورات التي يتبعها المدرّسون ما ينعكس على مهارات الطالب وأدائه في الامتحانات، في وقت يحافظ مدرّسو الخاص على أسلوب التدريس القديم بالحفظ والتلقين واختيار النماذج والتوقعات، ما يتسبب بإرباك الطلاب، لاسيما أن أسئلة الامتحانات تأتي شاملة معتمدة على الفهم والمهارات لدى الطالب، وفق رأي موجّهين بمركز المناهج.

وبهذا الصدد، علمت “البعث” أن المدارس الخاصة تواصلت مع مركز تطوير المناهج من أجل تشميل مدرّسيها بالدورات وورشات العمل بهدف مواكبة تطوير المناهج، وتغيير أسلوب طرق التدريس في صفوفها، خاصة أن النظام التربوي حريص كل الحرص على مواكبة المستجدات العالمية من طرائق تدريس، وأساليب تربوية متطورة، ونماذج امتحانية تعتمد الأسئلة المهارية والاستنتاجية بنسبة تزيد عن 60% مقابل الأسئلة الحفظية.

 علي حسون