أزمتنا المائية الحادة .. شح في  الموارد أم سوء استثمارها؟!

البعث الأسبوعية ـ علي عبود

منذ ثلاثة عقود والجهات الحكومية تحذرنا من موجات الجفاف وانحباس الأمطار وشح الموارد المائية، لكنها لم تعلن عن أي خطة ببرامج مادية وزمنية لمواجهة الكارثة التي بدأت مظاهرها تتصاعد وتجسدت مؤخرا بالعواصف الغبارية في المحافظات الشرقية ، بل امتدت إلى البادية ومحافظات أخرى كحمص!!

ومهما كان تأثير المناخ على الاقتصاد وحياة الناس فإن السؤال الذي تصعب الإجابة عليه : هل أحسنت الوزارات المعنية وبخاصة الري والزراعة إدارة مواردنا المائية بما يتناسب مع شحها أو ندرتها؟

ولعل السؤال الأهم: ما المشاريع المنفذة خلال العقدين الأخيرين على الأقل للاستفادة من الأمطار التي تصب في البحر سواء لري الأراضي البعلية أو لتأمين مياه الشرب؟

ما فائدة إحصائيات المياه؟

حسب الإحصائيات المتاحة فإن مصادرنا المائية متنوعة ( أمطار، مياه جوفية، وأنهار، وينابيع، وبحيرات، وغيرها..) يتم استخدامها جميعاً عن طريق الآبار والسدود، وشبكات الري، وأهم الأنهار الفرات والخابور والبليخ والعاصي واليرموك وبردى، ويوجد لدينا 165 سداً تبلغ طاقتها التخزينية الإجمالية 19.6 كيلو متر مكعب، وحسب الهطل المطري فإن الأحواض الجوفية تتغذى بـ 2 كيلومتر مكعب سنويا ومثلها للينابيع والأنهار.

الملفت أن هناك اختلافات كبيرة بتقديرات الموارد المائية بسبب اختلاف التدفقات الداخلة والخارجة من البلدان الأخرى (لبنان وتركيا والعراق والأردن)، ويقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي موارد المياه السطحية والجوفية المتجددة في سورية بـ 10 كيلومتر مكعب سنويا ، وتقدر منظمة الأغذية والزراعة إجمالي موارد المياه المتجددة الفعلية بـ 16.8 كيلو متر مكعب في السنة ، ويقدر التقرير نفسه موارد المياه السطحية الخارجية المتجددة  الفعلية بـ 17.3 كيلو متر مكعب سنويا بما في ذلك 15.8 كيلو متر مكعب تدخل من نهر الفرات، وقد تم تقدير إجمالي سحب المياه السنوي بـ 19.4 كيلومتر مكعب يستخدم 88 % منها للأغراض الزراعية، ويلاحظ الاستغلال المفرط للمياه الجوفية في المناطق الفقيرة بمصادر المياه السطحية.

لا شك إن أي إحصائية لمواردنا المائية مهمة في حال اعتمدنا أقل التقديرات منها ووضعنا الخطط العلمية والاقتصادية لحمايتها ومنع هدرها وتلويثها بهدف استثمارها الاستثمار الأمثل والسؤال : هل نستفيد من كل قطرة ماء تهطل أو تسيل في الأنهار والينابيع أو تُخزن في باطن الأرض؟

هل استفدنا من السدود؟

لقد أثمر رصد المليارات لمشاريع السدود في عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي  بناء عشرات السدود بعد إنجاز سد الفرات الكبير، وصل عددها حاليا إلى 165 سدا، ويمكن القول أن سورية بحاجة دائمة إلى السدود المائية في جميع المحافظات وبطاقات تخزينية مختلفة كي نستفيد من أكبر كمية من الهطولات المطرية وخاصة في حوض الساحل بدلا من أن يصب معظمها في البحر، ومع ذلك نسأل : هل استثمرنا المتاح لدينا من السدود التي أنجزناها على مدى أكثر من أربعة عقود؟، وإذا أضفنا إلى السدود المصادر المائية الأخرى من أنهار وينابيع وبحيرات فإن السؤال هو: هل أزمتنا المائية الحادة سببها شح الموارد أم سوء استثمارها؟

ترى لو اهتمت الجهات الحكومية باستخدام تقنيات الري الحديث، وأقامت شبكات الري والصرف الكافية هل كانت الأزمة ستبقى شديدة الوطأة أم ضمن مستويات أقل وتتناسب فعلا مع الاستثمار العلمي والاقتصادي الأمثل للموارد؟

مثلا تبلغ مساحة الأراضي القابلة للزراعة 6 ملايين هكتار ولكن المزروع منها يتراوح بين 3 ـ 4 ملايين هكتار فلماذا؟، هل السبب نقص المستلزمات والأموال أم شح المياه وسوء إدارتها؟.

لماذا التركيز على العوامل الجوية؟

من المهم بل والضروري أن نركز على الجفاف وقسوة المناخ وشح الأمطار، ولكن ليس بهدف تبرير تراجع إنتاج محاصيلنا الزراعية ،وإنما بهدف خلق الخطط والآليات الفعالة لإدارة موارد المياه الشحيحة وإصدار تشريعات تحميها من الهدر والتلوث، ورصد الأموال الكافية لاستخدام التقنيات الحديثة في الري مما يتيح زيادة المساحات المروية لا تقليصها.

أليس ملفتا إننا لم نستطع منذ ثمانينات القرن الماضي زيادة مساحة القمح أكثر من 1.4  مليون هكتار، كما لا تزال نسبة الأراضي المروية بحدود 9% من إجمالي المساحات المستثمرة على الرغم من عشرات السدود، بل لا تزال 80% من المساحات المزروعة تعتمد على الأمطار في الوقت الذي نكرر فيه أن المناخ الجاف يسيطر على المنطقة بأكملها!

تعرف وزارتا الزراعة والري على مدى العقود الأربعة الماضية أن استخدامنا لتقنيات حديثة ومتطورة في الري ستخفض من استهلاكنا للمياه إلى النصف، ومع ذلك ما من تشريعات ولا خطط لتنفيذ الأقوال إلى أفعال!!

وبعض الدراسات تؤكد منذ أربعة عقود إن تقنيات الري الحديث ستزيد المساحة المروية إلى 2.5 مليون هكتار ما يعني استقرار وموثوقية بإنتاج ما يفيض عن حاجتنا من الغذاء مهما كانت مواردنا المائية شحيحة!.

المسألة لم تكن أبدا بعدم كفاية مياه السدود وإنما بعدم كفاية شبكات الري التي تنقل المياه من السدود إلى الأراضي الزراعية.

لا بديل عن الاستثمار بتقنيات الري

لقد أنجزت وزارة الري دراسة في عام 1989 (نعم في عام 1989 لا تستغربوا) بينت أن مواردنا المائية من الأمطار تبلغ 46136 مليون متر مكعب، ومن المياه السطحية 9940 مليون متر مكعب، ومن المياه المسطحة والجوفية لواردات نهري الفرات ودجلة 35940 مليون متر مكعب سنوياً، وتوحي هذه الأرقام أن مواردنا المائية غنية جداً ، وأنه لا مبرر للخوف من شح المياه مستقبلاً، وبالتالي لا مشكلة في التوسع بالزراعات المروية.

إلا أن الواقع يقول عكس ذلك تماماً فمواردنا المائية إن لم تكن تعاني من الندرة فهي حتماً ليست بالوفرة المطلوبة، وبخاصة إذا ما أردنا منها أن تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، فمياه الفرات لا يمكن التحكم بالكميات التي يمكن الاستفادة منها، ومياه الأمطار يتبخر القسم الأكبر منها، وما يتبقى يشكّل المياه السطحية، ويغذي المياه الجوفية، وهذه الأخيرة تبقى الأساس للتوسع في الزراعات المروية.

وهنا نتساءل: ما هو واقع الأحواض المائية؟، وهل لدينا خريطة مائية لهذه الأحواض تسمح باستثمارها دون تعريضها لخطر الجفاف أو النقصان؟.

 

الخلاصة: لا يمكن رفع كفاءة الري إلا باستخدام التقنيات المتطورة على الآبار حيث يمكن من خلال هذه التقنيات إدخال مساحات جديدة تصل إلى 90 ألف هكتار في حال وفرنا 30% من المياه المستخدمة بأساليب الري التقليدية، وهي أساليب مطبقة حتى في البلدان التي تعيش في بحبوحة من المياه العذبة.