محروقات حلب.. ما خفي أعظم!!

معن الغادري

أسئلة كثيرة تدور بالأذهان عقب إعلان وزارة النفط عن ضبط أكثر من 400 ألف ليتر من مادتي المازوت والبنزين في عدد من محطات الوقود بحلب، كانت معدّة لتهريبها وبيعها في السوق السوداء بأسعار وصلت إلى 7 آلاف ليرة لليتر الواحد.

هذه الأسئلة على بساطتها وعفويتها لم نجد لها أي اجابة شافية من قبل المعنيين في حلب تحديداً، الذين التزموا الصمت ورفضوا التعليق على هذا الخبر الصادم إيجاباً أو سلباً، ما ترك الكثير من إشارات الاستفهام المبهمة وغير الواضحة، حول دور الجهات المختصة بحلب الغائب عن هذا الملف الخطير، على الرغم من كل ما كتب في مختلف وسائل الاعلام الرسمي وغير الرسمي حول تجاوزات ومخالفات كثيرة ما زال حتى الآن يرتكبها سماسرة وتجار هذه المادة وعلى عينك – يا مسؤول – ما دفع بوزارة النفط إلى التدخل وبتوجيه من السيد الرئيس بتشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق لكشف ملابسات هذا الملف، إذ ضبطت اللجنة ووفقاً لتأكيدات وزارة النفط كنتيجة أولية للتحقيقات والتي لم تستغرق سوى 7 ساعات أكثر من 400 ألف ليتر مخزّنة ومعدّة للتهريب يصل سعرها في السوق السوداء إلى ما يقارب الثلاثة مليارات ليرة.

مع استمرار عمل اللجنة الخاصة لكشف المزيد من المخالفات والتجاوزات، يتساءل كثيرون ممن يتابعون هذا الملف، حول دور الجهات المختصة والرقابية في حلب، وماذا فعلت حيال هذا الملف الذي عمره عمر الأزمة، والسؤال الأهم، كم من الليترات تم تهريبها وبيعها في السوق السوداء خلال سنوات خلت، وكم من المبالغ التي جمعها اصحاب المحطات وشركائهم من المتاجرة بهذه المادة، ومن يحاسب من في هذا الملف الذي ألحق أضراراً بليغة وجسيمة بصناعتنا واقتصادنا وزراعتنا.

وهل سيقتصر عمل اللجنة على ضبط ما هو مخزن من المادة وتغريم أصحاب المحطات واحالتهم إلى القضاء، أم أن الأمر سيطال من قاسمهم الأرباح وسهل سرقة ملايين الليترات من المحروقات، وجمعوا ثروات طائلة على حساب الوطن والمواطن.

الحقيقة المرة في هذا الملف أن المتورطين وهم كثر في حلب استقووا بالقضاء افتراءً وكذباً تحت عنوان – الجريمة الالكترونية – وبدعم وتوجيه من بعض المتحكمين بمقدرات المحافظة لكتم بعض الأصوات والأقلام الصحفية التي واجهت بكل شفافية وجرأة هذا الملف الأخطر الذي شهدته حلب منذ 10 أعوام.

مما تقدم نتوقع من لجنة وزارة النفط التوسع بالتحقيقات وكشف المتورطين ومن تستر عليهم ودعمهم طيلة هذه الفترة، ومحاسبة وكف يد كل من له علاقة بهذا الملف.

وأن تكون هذه الخطوة الجريئة بداية جادة لفتح ملفات إضافية لاتقل أهمية عن ملف المحروقات، أكثر هدراً وسرقة للمال العام، فهل تتحرك الوزارات المعنية أسوة بوزارة النفط، نأمل ذلك، ولنا عودة ؟