اللجنة الوزارية تتابع المشاريع الخدمية في محافظة حمص

أشار وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة المشاريع الخدمية في محافظة حمص إلى واقع ملف الصرف الصحي في المحافظة ونقل ملفه من الإدارة المحلية إلى الموارد المائية، أمَّا بالنسبة لإضافة اعتمادات للجهات العامة فإنه مرتبط بإنجاز الجهات العامة لخطتها الاستثمارية، وأنه في حال عدم كفاية الاعتمادات يمكن الطلب بإضافة أخرى من المجلس الأعلى للتخطيط.

بدوره أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الدكتور بسام ابراهيم أنه يتم التركيز على المشاريع الإنتاجية التي تؤمن موارد إضافة للتركيز على المشاريع الاستثمارية التي دعمها قانون الاستثمار رقم ١٨، كما تم التركيز على المشاريع ذات الأولوية التي تزيد نسب التنفيذ فيها على ٧٠ %، وبعد التتبع تبين أن نسب الانجاز المالي للمشاريع تقارب ٢٥ %، في حين أن نسب التنفيذ المادي تتجاوز ٤٠ %، كما يوجد مؤسسات وصلت نسبة تنفيذ مشاريعها المقررة بخطتها الاستثمارية ٨٠ %، وهناك مؤسسات نسب تنفيذها أقل وهي مبررة نتيجة عدم وجود دفتر شروط ودراسات دقيقة، وفروقات الأسعار وغلاء المحروقات وغير ذلك، وبالتالي تعاد المناقصة أكثر من مرة لتنفيذ المشروع.