المقداد يبحث مع غوتيريش خطط الأمم المتحدة للتنفيذ الكامل لمشاريع التعافي المبكر في سورية
بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اتصال هاتفي بين الجانبين اليوم أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات بين سورية والأمم المتحدة.
وشدد الوزير المقداد على ضرورة أن تضطلع الأمم المتحدة بدورها في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية، وإعطاء الاهتمام اللازم للوضع في الجولان السوري المحتل، وذلك بما يتسق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما تطرق الوزير المقداد إلى استمرار الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الأمريكي في شمال شرق سورية واستمرار دعمه للمجموعات الإرهابية في قاعدة التنف على الحدود السورية الأردنية والعراقية.
من جهة أخرى أكد الوزير المقداد أهمية التنفيذ الكامل لمشاريع التعافي المبكر في سورية، وخاصة في قطاع الكهرباء، لافتاً إلى ضرورة أن ترفع الأمم المتحدة الصوت عالياً في وجه الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة بشكل غير شرعي على الشعب السوري.
بدوره أكد غوتيريش ضرورة احترام سيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والالتزام بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.
وبين غوتيريش أن الأمم المتحدة لن تدخر جهدا للاضطلاع بمسؤولياتها فيما يخص مشاريع التعافي المبكر ولا سيما المتعلقة بالكهرباء، وذلك نظراً لدورها الحيوي في مختلف مجالات الحياة، مجدداً موقفه بعدم قبول الإجراءات القسرية أحادية الجانب.
الجعفري يبحث مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة العاملة في سورية آليات تنفيذ مشاريع التعافي المبكر
بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور بشار الجعفري مع رؤساء مكاتب وبعثات وكالات الأمم المتحدة العاملة في سورية آليات متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2642 المتعلق بالوضع الإنساني في سورية، وخطط الأمم المتحدة لتنفيذ المشاريع المشمولة بمجال التعافي المبكر في سورية، ولا سيما فيما يخص قطاعي الكهرباء والمياه.
وأوضح الدكتور الجعفري خلال الاجتماع المنعقد اليوم في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين بدمشق أن سورية لم تكن بحاجة إلى مساعدات إنسانية لولا الحرب الإرهابية التي شنت عليها، والإجراءات القسرية أحادية الجانب غير المشروعة التي فرضتها بعض الدول على الشعب السوري، إضافةً إلى الاحتلالين الأمريكي والتركي، الأمر الذي فرض تحديات كبيرة وخاصة على قطاعي الكهرباء والمياه، إضافة إلى القطاعات الأخرى مثل التعليم والصحة والخدمات.
واعتبر الدكتور الجعفري أن ما يجري في سورية ليس أزمة إنسانية، بل أزمة سياسية، فالاحتلال الأمريكي يسرق ثروات الشعب السوري من نفط وغاز، والاحتلال التركي ينتهك الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجانبين السوري، والتركي بما يخص المياه في المنطقة الحدودية، ويمرر أقل من نصف كمية المياه المتفق عليها.
وأكد الدكتور الجعفري أن النهوض بالمشاريع المتعلقة بالقطاعات الخدمية في سورية يتطلب توحيد كل الجهود الوطنية والدولية للمساعدة في دعم التعافي المبكر في تلك القطاعات، وحث الأمم المتحدة على بذل المزيد من الجهود للعب الدور المنوط بها في هذا المجال، ولا سيما أن القرار 2642 نص صراحة على تقديم الدعم للقطاعات الخدمية الحيوية في سورية وخاصة قطاعي الكهرباء والمياه في إطار تطبيق التعافي المبكر والصمود.
وأضاف نائب وزير الخارجية والمغتربين: إن حكومة الجمهورية العربية السورية قرأت القرار 2642 قراءة إيجابية وطموحة، وتعتبر وكالات الأمم المتحدة شركاء لها في تنفيذ هذا القرار، مع ضرورة حث هذه الوكالات على الإسراع في تنفيذ مضمون القرار، وتجاوز الروتين، وإجراءات البيروقراطية، مؤكداً استعداد الحكومة السورية للتعاون مع الوكالات الأممية، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وذلك من منطلق الشراكة البناءة بين الجانبين.
من جانبه نوه المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة الإنمائية والإنسانية في سورية عمران رضا بأهمية مبادرة نائب وزير الخارجية والمغتربين لعقد الاجتماع لمناقشة كيفية التعاون بين الحكومة السورية والأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2642 وخطط ومشاريع الأمم المتحدة في هذا الإطار.
وأعرب رضا عن شكره وتقديره لوزارة الخارجية والمغتربين على تعاونها البناء مع المنظمات الدولية والوكالات الأممية، والتسهيلات التي تقدمها لدعم قدرة هذه الوكالات على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية ودعم الصمود.
كما تحدث رؤساء المكاتب والبعثات الأممية العاملة في سورية في السياق ذاته.
حضر اللقاء مديرة إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات في وزارة الخارجية والمغتربين رانيا الحاج علي، ومدير مكتب نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور يامن يسوف، ومن إدارة المنظمات الدولية تميم مدني، ومن مكتب نائب وزير الخارجية والمغتربين منى اسمندر، ومن الجانب الأممي كل رؤساء مكاتب وبعثات وكالات الأمم المتحدة العاملة في سورية.