اتحاد الفلاحين: لا أحد في العالم يصدّر جراراً مستعملاً 5 سنوات فقط..!

دمشق- ريم ربيع

سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية باستيراد الجرارات المستعملة أو الجديدة المخزنة أو المجدّدة التي لا تزيد سنة صنعها عن 10 سنوات، وذلك تعديلاً لقرارها الصادر في 10/ 10/ 2021، والذي حدّد ألا تزيد سنة صنعها عن 5 سنوات، كما عدّل القرار الجديد عدداً من البنود المتعلقة بالشروط والمواصفات الفنية للجرار، بحيث تصبح المحاور ثنائية أو رباعية الدفع بعد أن كانت رباعية حصراً، وأن تكون الإطارات بحالة فنية جيدة بدلاً من جديدة.

رئيسُ اتحاد الفلاحين أحمد إبراهيم بيّن أن الاتحاد كان قد أرسل كتاباً بهذا الخصوص إلى رئيس الحكومة، طلب من خلاله تعديل سنوات استعمال الجرار لتصبح عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات، إذ لا يوجد دولة في العالم تبيع الجرار مستعملاً لأقل من خمس سنوات، وتمّ عقد اجتماع ضمّ وزارات الزراعة والنقل والاقتصاد واتحاد الفلاحين واتخذ القرار على أساسه، موضحاً أنه يوجد نقص 35 ألف جرار زراعي حالياً.

وبيّن إبراهيم أن بيع الجرارات للفلاحين يكون بالتقسيط عن طريق المصرف الزراعي وبكفالة الجمعية الفلاحية، وعلى الأغلب أن تكون الدفعة الأولى 40% والباقي يقسط على 10 سنوات، أما موضوع القروض فهو بيد مجلس النقد والتسليف.

بدوره، رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو رأى أن القرار إيجابي، إذ استجابت الحكومة لنقاط صعبة التنفيذ في القرار السابق، ولبّت التعديلات المقترحة من حيث عدد السنوات والشروط الفنية للجرارات المستعملة، موضحاً أن القرار السابق بتحديد 5 سنوات للجرار المستعمل كحدّ أقصى، لم يكن له أثر واضح ولم يتمّ الاستيراد على أساسه، لأن الجرارات بعمر 5 سنوات لا تزال تحصل على الدعم إذا كان مصدرها أوروبياً، فلا يسمحون بتصديرها قبل عشر سنوات.

كما أشار كشتو إلى أن القرار الجديد لحظ حالة الإطارات، فسمح بأن تكون بحالة فنية جيدة، بعد أن كان يشترط أن تكون جديدة وهو أمر يصعب تحقيقه، مؤكداً أن القرار سمح بالاستيراد لكل من يرغب وليس جهة محدّدة، كما أنه لا يوجد مشكلة في استيراد الجرارات الجديدة، حيث تمّ خلال السنوات الأربع الأخيرة محاولات لترميم النقص بالجرارات الذي يبلغ تقديرياً 25-30%، وذلك عبر استيراد الجرارات الحديثة من إيران والهند والصين، متفائلاً أنه سيتاح استيراد عدد جيد من الجرارات المستعملة وفق القرار الجديد.

ويعاني الفلاحون اليوم من استغلال أصحاب الجرارات لهم في الأجور إثر ارتفاع الأسعار، ونقص عدد الجرارات خلال الحرب، حيث خسر القطاع الزراعي أكثر من 35 ألف جرار، فيما عاد الكثير من الفلاحين خلال العامين الأخيرين لاعتماد الوسائل التقليدية بالزراعة، متسائلين عن جدوى الاستيراد في ظل انعدام المقدرة الشرائية، فالفلاح العاجز عن استئجار الجرار لعدة ساعات أو أيام كيف سيكون قادراً على شرائه بغياب التسهيلات المصرفية والقروض الميسرة، ولاسيما مع ترك الأمر بيد التجار والمحتكرين؟!

أما معمل الجرارات بحلب والذي كان محور الكثير من الاجتماعات والاتفاقات والوعود باستثماره وإعادة تأهيله، فهو لا يزال حتى اليوم على حاله، ولم تجد أي من الوعود التي سمعها الفلاحون طيلة السنوات الأخيرة طريقها للتطبيق، فيما أوضح رئيس اتحاد الفلاحين أنه لا يوجد اتفاق رسمي مع الدول الصديقة حتى الآن بخصوص استثماره، كما لم يتم الموافقة على الشروط التي تقدمت بها بعض الشركات لتأهيله لكون بعضها “مجحفة”.