على ذمة “التجارة الداخلية”.. قريباً انخفاض السكر لـ 3500 ليرة ولا تعديل على أسعار المتة

البعث – مادلين جليس

بعد أن ارتفع سعره ليقارب الـ6000 آلاف ليرة، نشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك منذ أيام نشرة أسعار حدّدت فيها مبيع كيلو غرام السكر بـ4200 ليرة سورية.

وعلى الرغم من أن الوزارة رأت في هذا السعر انخفاضاً عما يتمّ بيعه في الأسواق، إلا أن المواطن لم يرَ كالوزارة، بل على العكس، فقد أكد كثيرون أن الأسعار باتت تسعّر من قبل التّجار، وأنهم المتحكمون بالأسواق، وأن وزارة التجارة الداخلية لم تعد لـ”حماية المستهلك” كما هو في اسمها المتداول، بل باتت لحماية التّجار والمستورين، أما المستهلك فقد أصبح في “خبر كان”!.

أصحاب المحال التجارية يتذرّعون بأن سعر الجملة مرتفع، وأنهم “لا حول لهم ولا قوة”، فهم يسعّرون بناءً على سعر الجملة الذي يصلهم من التّجار، وفي حال أي انخفاض يطرأ على الأسعار، فمن الطبيعي أن تنخفض أسعار المفرق لديهم “على ذمتهم”.

السبب.. الأسعار العالمية

ولكن الردّ الحكومي مختلف تماماً، فالأسعار العالمية تؤثر بشكل كبير في الأسعار التي يتمّ تحديدها من قبل وزارة التجارة الداخلية، والتي يراعى فيها السعر العالمي وتكاليف الشحن وغيرها. وهذا ما أكده نضال مقصود مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لـ”البعث”، والذي قال: إن مادة السكر مثل كل المواد الأساسية يتمّ تسعيرها من قبل لجنة التسعير المركزية، التي تدرس تكاليف الاستيراد وفق الأسعار العالمية، مضافاً إليها أجور الشحن الخارجي والتأمين إضافة إلى نفقات التخليص والشحن الداخلي إلى المستودعات ومن ثم إخضاعها لنسب الأرباح.

وأشار مقصود إلى أن الوزارة خلال الفترة الماضية قامت بدراسة تكاليف مستوردات القطاع الخاص من مادة السكر وتبيّن انخفاض كميات السكر الموردة إلى القطر بسبب توقف بعض المعامل التي كانت تصدّر مادة السكر إلى سورية بسبب عدم الاكتفاء الذاتي لها، ولذلك فقد لجأ أغلب المستوردين إلى البحث عن وسائل أخرى، فقاموا باستيراد مادة السكر من مصادر أخرى وتمّت الدراسة بعد وصول التوريدات، حيث قامت الوزارة بمتابعة بيانات مستوردي مادة السكر ودراستها وتدقيقها لتحديد أسعارها لكافة حلقات الوساطة بكميات كبيرة وأسعار مقبولة.

أسعار تلامس الواقع!

وأشار مقصود إلى أن الوزارة انتهجت دراسة إصدار نشرات أسعار تلامس الواقع والتكاليف الفعلية العالمية، ولذلك فإن مادة السكر تخضع لأسعارها العالمية، إضافة إلى أسعار الشحن الخارجي والتأمين والتخليص والشحن الداخلي، وهوامش الربح الداخلية، مؤكداً أن الوزارة قامت مؤخراً بتخفيض نسب أرباح السكر لتخفيف السعر على المواطن.

وبشّر مقصود المواطنين بانخفاض قريب وواضح في سعر السكر، حيث أكد أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيكون حجم التوريدات كبيراً ويغطي حاجة السوق، وبالتالي -وبحسب مدير الأسعار- ستنخفض أسعار مادة السكر في الأسواق السورية إلى 3500 ليرة تقريباً، مشيراً إلى أن هذا الموضوع متابع بدقة من قبل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك شخصياً، لجهة معرفة الكميات الداخلة وتكاليف استيرادها وأسعارها العالمية.

للمتة حديث آخر

أما حول انقطاع مادة المتة في الأسواق، والمتداول بين المستهلكين عن نيّة ارتفاع أسعارها من قبل وزارة التجارة الداخلية، فقد نفى مدير الأسعار أي نيّة لرفع سعر المتة، مشيراً إلى أن التواصل مع موردي المادة مستمر وهي متوفرة ولم يطرأ عليها أي تعديل بالسعر وحجم التوريدات مستمرة والسعر ثابت ومستقر، وعلى المواطنين تقديم أي شكوى في حال شرائهم المتة بسعر أعلى.

وهذا ما نفاه العديد من أصحاب المحال التجارية الذين أكدوا لـ”البعث” انقطاع المتة، وعدم توافرها إلا بصعوبة، متخوفين من ارتفاع جديد في سعرها، كما هو المعتاد لدى أي مادة تنقطع، ثم تتوفر بسعر أعلى، لكن مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية نفى أي تعديل على سعر المتة، والدليل على ذلك كما يقول إنه لدى الوزارة أضابير وبيانات جمركية لمستوردي المتة لم يطلبوا رفع السعر بل طلبوا الاستمرار بالسعر النافذ وقد يطرأ تخفيض عليه. وأكد أن السعر الذي تحدّده لجنة التسعير المركزية بموجب المرسوم رقم 8 هو السعر النافذ وغير ذلك هو سعر مخالف ويستوجب الضبط.

وختم مقصود أنه يجب ألا ننسى العقوبات المفروضة على سورية والتي تدفع مستوردي المواد الأساسية ومنها السكر إلى تغيير مقصد البضاعة من مكان المنشأ ثم شحنها إلى سورية، وهذا يحملهم تكاليف وأعباء إضافية.