“الزراعة”تسعى لتطبيق الاعتمادية لتطوير محصول الحمضيات  وتسويقه ؟!

دمشق- البعث الأسبوعية

تجتهد في وزارة الزراعة حالياً بدراسة المواضيع والمشكلات المتعلقة بموسم الحمضيات والحاجة لبرنامج الاعتمادية والجودة لتلافي مشكلات التصدير، ومعرفة المساحات وعدد الأشجار بشكل دقيق وميداني، ومتابعة البرنامج الفني لإنتاج غراس الحمضيات نظراً للحاجة لها بعد الحرائق واحتطاب أعداد كبيرة من الأشجار، إضافة لدعم للموسم القادم بعد ما شهدناه من ارتفاع في تكاليف الإنتاج، والمواضيع المتعلقة بإدارة المحصول وتطويره.

وزير الزراعة الدكتور محمد حسان قطنا بين خلال الاجتماع الذي عقد مؤخراً في الوزارة لبحث تلك النقاط أن برنامج الاعتمادية واجهته العديد من الصعوبات والعقبات ومن أهمها عدم التقيد بتطبيق البرامج المحددة لإدارة المحصول، وعدم إنشاء شركات اعتمادية، مؤكداً أنه سيتم وضع وثيقة لبرنامج الاعتمادية، مع تحديد شروط لكل فلاح لتطبيق مجموعة من العمليات الزراعية والالتزام بالإجراءات المحددة ضمن البرنامج لمنحه الوثيقة، ومن ثم وضع قائمة بأسماء الفلاحين المتميزين والذين طبقوا هذا البرنامج بتصرف الجهات ذات الصلة، وأوضح قطنا أنه سيتم دعم الفلاح الملتزم عبر توفير مستلزمات الإنتاج بشكل دائم وزيادة كمية الأسمدة المتاحة له إضافة لإجراءات أخرى تخص موضوع التسعير وأولوية التسويق، وليس بالضرورة أن يتم الدعم بشكل مالي أو مادي.

كما شدد الوزير على ضرورة مراجعة خطة زراعة الحمضيات في سورية لتحديد المشاكل والصعوبات التي تكتنفها، ودراسة توزع الأصناف الموجودة لدينا وتحديد كمياتها، إضافة لتوفير الخدمات للمحافظة على الإنتاجية، وربط الفلاح بالعمل الزراعي من خلال تحقيق السعر المجزي لمحصوله، لافتاً إلى أهمية زراعة أصناف جديدة تؤمن المحصول على مدار العام ودون حدوث انقطاعات أو تراكمات كما يحدث حالياً، وبشكل يحافظ على سعر جيد ومناسب للمحصول عبر عدم اختلال العرض والطلب في الأسواق أو حدوث ركود أو شح على مدار العام.

كما طالب الدكتور قطنا بتبني خارطة صنفية على مستوى المنطقة الإدارية، وعلى مستوى كل من محافظتي طرطوس واللاذقية، بحيث يتم تحديد الحاجة للأصناف سواء للمائدة والأسواق المحلية أو الخارجية أو للتصنيع بشكل محدد ومنظم، وبشكل يسهم بربط الإنتاج بالتصنيع والتصدير وكافة عمليات التسويق.

من جانبه مدير الوقاية بالوزارة الدكتور إياد محمد أكد أن هناك العديد من الإجراءات التي ستطبق من قبل مديرية الوقاية فيما يتعلق بموضوع الاعتمادية والجودة، كبرنامج الوقاية الشاملة، وعملية ترميز المزارع أو المزارع الاعتمادية التي يتم تصدير المنتج منها، حيث يجب أن يطابق المنتج اشتراطات الدول التي سيتم التصدير لها، مؤكداً دور الحجر الصحي النباتي في مراقبة توافر تلك الاشتراطات في المنتج فيما قبل التصدير وخلوها من كافة الآفات قبل منحها شهادة للسماح بتصديرها، وذلك تلافياً لحدوث أية مشكلات عند التصدير قد تؤدي لرفض الإرساليات إلى الدول الأخرى، كما حدث في محاصيل البندورة والثوم عند تصديرها للسعودية حيث عولجت المشكلة باعتماد مخبر لفحص تلك المنتجات ومنحها تحاليل وشهادات صحية تسهل وصولها للأسواق الخارجية.

وبين مدير الوقاية أن الوزارة تعمل بموجب برنامج الإدارة المتكاملة للآفات على محصول الحمضيات، ومتابعة المحصول بشكل كامل من قبل مديرية الوقاية من خلال الاستعداد بشكل كامل لظهور أية آفات عبر الالتزام بالبرامج المعتمدة للوقاية، مؤكداً أن محصول الحمضيات من المحاصيل التي لم تشهد أية آفات، فنادراً ما تم رفض إرساليات من الحمضيات، وأشار إلى أن المحصول وصل إلى دول عديدة مثل روسيا واسبانيا ودول الخليج بعد فحصه من قبل مراكز الحجر المنتشرة في كافة المعابر البرية والبحرية ومنحها الشهادات اللازمة لتأكيد خلوها من الآفات والمشكلات.

وتابع الدكتور محمد أن مديرية الوقاية تسعى بشكل كبير للاستغناء عن استخدام المبيدات الكيميائية نظراً لآثارها الضارة وقلة فعاليتها في مكافحة الآفات وخاصة الذبابة البيضاء، حيث لم تحقق أية نتائج وبناء عليه تم اعتماد استخدام الأعداء الحيوية واستيراد طفيل من إيطاليا وتربيته في مركز الأعداء الحيوية وإطلاقه للقضاء على هذه الآفة، وفعلاً نجحت العملية وبشكل يعزز الثقة بين الفلاح ووزارة الزراعة، كما تم استخدام تقنية المصائد للحشرات وخاصة ذبابة الفاكهة.

وذهب مدير مكتب الحمضيات المهندس نشوان بركات إلى أنه يتم حالياً وضع خطط آنية ومستقبلية بحضور كافة المعنيين بموضوع الحمضيات، ومناقشة موضوع المساحات والإحصاء للحصول على أرقام دقيقة بالتعاون مع هيئة الاستشعار عن بعد، إضافة لتشكيل لجان وفرق محلية لمتابعة هذا الموضوع.

فيما يتعلق بتسويق محصول الحمضيات بين بركات أنه تم تشكيل لجنة من مكتب الحمضيات ومديرية الاقتصاد الزراعي بالوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لحل مشكلات التسويق والتي يأتي في مقدمها مشكلة ذروة المحصول في الفترة الواقعة من شهر كانون الأول لنهاية شهر شباط من كل عام، وللأسف فإن أغلب الأصناف تنضج خلال فترة واحدة مما يراكم الإنتاج في الأسواق ويسبب الركود، مؤكداً أنه سيتم التنسيق مع وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية، والتجارة الداخلية، والصناعة، لتنظيم استجرار محصول الحمضيات وفق أسعار استرشادية مناسبة من قبل المديريات المختصة في تلك الوزارات.

مدير زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا اعتبر أن برنامج الاعتمادية  خطوة ضرورية لتطوير المنتج وتسويقه، وأكد أن هناك توجه دائم لزيادة المساحات المزروعة بالحمضيات، ولكن حالياً نعاني من مجموعة من الصعوبات في هذا الموضوع، والتي تمت مناقشتها خلال هذا الاجتماع من قبل كافة الأطراف.