مطالب مالية محقة لكوادر رياضتنا.. فهل من مجيب؟

ناصر النجار

بعيداً عن متاعب كرة القدم التي أفرزتها مباريات كأس الجمهورية، والشطط الذي حصل في بعض المباريات، فإن الأخبار الواردة من اتحاد كرة القدم على صعيد المنتخبات الوطنية تبدو سارة إن انتهت بنجاح، وهذه الأخبار ترمي إلى التعاقد مع مجموعة من المدرّبين الأجانب لتولي المنتخبات الوطنية، بدءاً من فئة الناشئين وصولاً إلى المنتخب الأول.

والنقطة الإيجابية في هذا الموضوع تكمن بالفائدة المنتظرة التي سيجنيها مجموعة من المدرّبين الوطنيين الذين سيكونون مساعدين لهؤلاء المدربين الأجانب، ما يزيد ذلك من علومهم الكروية واطلاعهم عن قرب على أساليب اللعب وخططه التي يفتقدونها ضمن المنهج الذي يعملون عليه، فالتطور في علم التدريب لم يبقَ مقتصراً على الجهد الشخصي فقط، بل لا بد له من الإبحار في هذا العالم والاستفادة من تجارب الآخرين وعلومهم.

وهنا لا بدّ من التذكير بالكثير من العوائق كنتيجة للظروف العامة، إضافة إلى مجمل العوائق المصطنعة والروتين المقيت الذي يعرقل الكثير من العمل، وهذا يفرض على القائمين على العمل الرياضي المبادرة إلى تصحيح الكثير من القوانين التي بات تصحيحها أمراً واجباً، وهذا لا يخصّ كرة القدم وحدها بل ينسحب على كلّ الرياضات.

المشكلةُ باتت عامة، لأن الجميع بات يشتكي من بعض البنود والمواد التي تعرقل المسيرة الرياضية، ويمكن أن تفرمل أي خطوة نحو الأمام، ولأن الحاجة باتت ملحة أمام كلّ العاملين في الشأن الرياضي، فإن الوضع المالي بحاجة إلى مراجعة شاملة، لذلك نجد الشكوى واسعة من العاملين في كرة القدم، وخاصة موضوع اللجان، سواء العليا أو الفرعية في المحافظات، فهل من المعقول أن يكون عمل هؤلاء مجانياً؟!.

والأمرُ ذاته تعاني منه الأندية عندما نجد الكثير من العاملين فيها يعيشون على بعض الهبات والمكافآت، وهذا كلّه يفتح أبواب الفساد مشرعة أمام كلّ من يعمل بالمجان!. كلنا يعلم حجم الفساد المستشري في عالم الرياضة، وكلنا يطالب بمحاسبة من يخرق القوانين والأنظمة، وبالمقابل لا بد من سدّ الذرائع بإعطاء كلّ ذي حق حقه بالكامل ليتمكن كلّ العاملين وكوادر الرياضة من العمل براحة تامة دون أي منغصات أو أدنى تفكير بأعمال تنافي قدسية الرياضة ونظافتها.

ما يطالبُ به أبناء كرة القدم حق، وهو حق لكل العاملين بمختلف الألعاب الرياضية ومؤسّساتها، فهل نجد لهذا المطلب آذاناً مصغية؟.