أغلبهم من الشباب.. 6 آلاف مرشحاً في حلب يتنافسون على 2521 مقعداً
حلب – معن الغادري
أقفل باب الترشح للمجالس المحلية بحلب مساء يوم الخميس الماضي وسط إقبال كبير على الترشح من كافة فئات الشعب، إذ تجاوز عدد الذين تقدموا بطلبات الترشح للمجالس المحلية والوحدات الإدارية في المدينة والريف وفق بيان اللجنة القضائية العليا للانتخابات 6000 مرشحاً سيتنافسون على 2521 مقعداً لكافة المجالس المحلية في المدينة والريف.
ولوحظ إقبال الشباب من الذكور والإناث على الترشح، ما يوحي بإمكانية حدوث تغيير في منهجيات العمل والممارسة، مدعمّة بالحماسة والكفاءة العلمية، وبما يسهم في دفع عملية التنمية والانتاج.
ويعّول الدكتور عبد القادر هباش عميد كلية الحقوق في جامعة حلب على دور الشباب خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية، داعياً إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات المزمع إقامتها في الثامن عشر من أيلول القادم، وأن يكون الاختيار منسجماً مع متطلبات المرحلة القادمة من خلال التصويت للأكفأ والأجدر على تحمل المسؤولية، مبيناً أن المجالس المحلية والوحدات الإدارية لها دور أساسي في عملية التنمية، ما يتطلب شراكة حقيقية وناجزة للخروج من الأسلوب النمطي في التعاطي مع موجبات العمل وبالتالي ايجاد الحلول لمجمل المشكلات والأزمات التي لها صلة مباشرة بالمواطن معيشياً وخدمياً.
من جهته حث الدكتور رائد حاج سليمان المدرس في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الطلاب والأساتذة على المشاركة الواسعة في العملية الانتخابية واختيار الأجدر لتحمل هذه المسؤولية الوطنية بامتياز، مشيراً إلى أن المشرع منح صلاحيات واسعة للمجالس المحلية والوحدات الإدارية، ما يمكّن هذه المجالس والوحدات لعب دور مهم وفاعل في عملية التنمية والنهوض وتوظيف هذه الصلاحيات الممنوحة في خدمة المجتمع وتنميته خدمياً واقتصادياً، يضاف إلى ذلك إمكانية الإفادة من تنمية موارد المجالس والوحدات الإدارية من خلال العمل التشاركي مع مختلف الجهات، بما في ذلك الافادة من الفرص التي يقدمها الجهاز المصرفي، ومن الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية.
المحامي إبراهيم بدور أوضح بدوره أن أهمية المجالس المحلية تكمن في تجسيدها للديمقراطية الشعبية، وتتخطى مركزية القرار من خلال الصلاحيات الممنوحة لها وفق قانون الإدارة المحلية، ما يعني أن المجالس والوحدات الادارية مطالبة بوضع الرؤى والخطط والبرامج التي من شأنها دفع عملية التنمية إلى جانب النهوض بالواقع الخدمي، وهذا يتطلب منها تعزيز مواردها وحضورها وشراكتها من أجل إنجاز المهام المنوطة بها.
ولفت المحامي بدور إلى أن المرشح يجب أن تتوافر فيه صفات النزاهة والشفافية والوعي والنضج المعرفي وأن يكون موضع ثقة من قبل الناخبين ومحيط سكنه ، وموضوعياً وجريئاً في طرح القضايا والمشكلات ذات الصلة بمشكلات المواطن وإيجاد الحلول لها.
من جانبه أكد المهندس حسن جواد من جامعة حلب على أهمية أن يتحلى المرشح بالصدق والشفافية والسمعة الحسنة، وأن يكون هدفه خدمة الصالح العام، وأن يكون صوت المواطنين في هذه المجالس والوحدات الإدارية ومساعدتهم في حل مشكلاتهم وتلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم، موضحاً أن المرحلة القادمة تتطلب زج كل الامكانات وتوظيفها في خدمة مشروع التنمية، ومحاربة كل اشكال التقاعس والفساد.
