اتحادات وغرف..!؟
حسن النابلسي
يتكشف لنا يوماً بعد يوم، مدى اتساع الفجوة بين قطاع الأعمال ممثلاً باتحادات غرفه التجارة والصناعة والزراعة والسياحة، وبين الحكومة ككل، وتحديداً لجهة عدم اضطلاع الأول بمسؤولياته تجاه الواقع الاقتصادي، والنأي بنفسه كشريك للحكومة بمسألة التنمية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي!
عشرات الاجتماعات عقدت بينهما، ومئات الأفكار طُرحت للتوافق على اجتراح حلول تقي الاقتصاد منزلقات لا يستهان بها، إلا أن النتيجة دون المستوى المطلوب.. فالأسواق مستمرة بالتمرد، وعجلة الصناعة شبه متوقفة، والزراعة مهددة بخسارة قطاعاتها من دواجن وثروة حيوانية، وخروج مساحات زراعية من الخدمة، والسياحة مقتصرة على ذوي الملاءة المالية.. والاتحادات إما أنها راضية بذلك ولها اليد الطولى، أو أنها عاجزة عن تغيير المشهد من خلال التأثر على الغرف التابعة لها..!
أغلب الظن أن العجز هو ما حلّ بالاتحادات وغرفها، ويخشى أن تكون مصالح مفاصلها الرئيسية مُغلّبة على المصلحة العامة، وأن سمة “الطفيلية” لا تزال حاضرة في كل أعمال ونشاطات هذه الغرف!.
لا نستبعد أن يكون لهذا القطاع دوره السلبي بما ينتاب سعر الصرف من تذبذبات حادة انعكست مباشرة على أسعار السلع والمواد، إذ أن العديد من التجار والصناعيين سرعان ما يحولون ما بحوزتهم من كتل مالية سورية إلى دولار، وقد سبق للمركزي أن أشار إلى هذا الأمر في أكثر من مناسبة..!.
وللتذكير فإن الحكومة بشكل ما حاولت أكثر من مرّة تلبية متطلبات اتحادات الغرف – ولو نسبياً – ضمن الإمكانيات المتاحة، إلا أن الأخيرة لم تقم بما يتوجب عليها.. فغرفة تجارة دمشق مشغولة بفتح باب الاستيراد على مصراعيه، وغرفة صناعة دمشق مهتمة بما يسمى مجازاً بـ”صناعة التعبئة والتغليف والتوضيب والتحميص”، وغرفة السياحية لا تأبه بأسعار المنشآت السياحية.. إلخ.
لا شك أن مهمة الغرف الدفاع عمن تمثلهم، ولكن ذلك لا يعني أن يكون على حساب المواطن.. فما يحصل بالأسواق لا ينم عن أي دور إيجابي للغرف واتحاداتها الساعية دائماً للحصول على كل الامتيازات دون أن يكون لها انعكاس تنموي ينعكس بدوره على تحسين الوضع المعيشي، مع التأكيد أخيراً على انحسار الدور الحكومي أيضاً بهذا الشأن..!.
hasanla@yahoo.com