المرسوم ” 13″ يرسم خطاً تصاعدياً جديداً للنشاط الاقتصادي والاجتماعي

حلب – معن الغادري

تلقت الفعاليات الاقتصادية بحلب خبر صدور المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 2022 والذي يحمل حزمة واسعة من التسهيلات والإعفاءات التي توفر بيئة داعمة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية بكافة أشكالها داخل المدينة القديمة في محافظات حلب وحمص ودير الزور بما فيها الأسواق القديمة والتراثية بكثير من الارتياح، لما لهذا المرسوم من مفاعيل إيجابية على النشاط الاقتصادي بشقيه الصناعي والتجاري، إضافة إلى أثره على عودة الحياة إلى الأسواق التجارية والتي تشكل عصب الانتاج والنمو.

ويشير رئيس غرفة تجارة حلب عامر الحموي في حديث خاص لـ”البعث” إلى أن المرسوم الذي أصدره السيد الرئيس اليوم رسم خطاً بيانياً تصاعدياً جديداً للحياة الاقتصادية والاجتماعية، من شأنه أن يسهم في إنضاج بيئة العمل والإنتاج في حلب كعاصمة اقتصادية وعلى مستوى سورية عموماً، ويعيد لهذه الأسواق والمدن القديمة التي تضررت بفعل الإرهاب والتي تعد النواة الأساسية للحركة الاقتصادية، ألقها وحضورها التجاري والاجتماعي، لافتاً إلى أن المرسوم التشريعي رقم / 13 / لعام 2022 مدروس بعناية فائقة ويعطي دفعاً قوياً لإعادة دورة الحياة الاقتصادية، وفق رؤى جديدة تساعد على إذابة كل ألواح الجليد الذي يلف اقتصادنا نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على شعبنا من قبل دول الشر والعدوان، ومن هنا نشعر بمسؤولية كبيرة تجاه هذه المكرمة من السيد الرئيس، وبالتالي لا بد من ترجمة هذا المرسوم النوعي والعصري عملاً دؤوباً والبدء فوراً بإعادة الحياة لهذه الأسواق كما كانت عليه سابقاً .

واعتبر الحموي أن مفاعيل المرسوم ستنعكس إيجابياً وسريعاً على الدورة الاقتصادية ككل، من خلال الاعفاءات الضريبية والتسهيلات الكبيرة التي منحها المرسوم، وبالتالي لا بد من أن يشكل ذلك انطلاقة مهمة على مستوى الاستثمار الأفضل وعودة رؤوس الأموال المهاجرة، وإعادة دورة العمل لمختلف الصناعات والورش، إلى جانب عودة الأهالي إلى سكنهم في هذه المناطق، مبيناً أنه سيتم التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بهدف الإسراع بتطبيق هذا المرسوم، وتقديم كل التسهيلات والدعم للتجار والصناعيين والأهالي لإعادة الحياة الى المدينة القديمة وأسواقها العريقة.

يشار إلى أن حلب تعتبر المستفيد الأكبر من هذا المرسوم لما تشغله المدينة القديمة من مساحة كبيرة، حيث تضم عشرات الأسواق وآلاف المحال التجارية، عدا عن المنازل السكنية، ومن أهم هذه الأسواق / سوق المدينة / والذي يضم عشرات الأسواق ولمختلف المهن، إضافة إلى أسواق باب النصر وباب الحديد ومحيط القلعة، وجب القبة، وغيرها من المناطق المعروفة بنشاطها التجاري والسياحي.

في ذات السياق عبرت مختلف الفعاليات الاقتصادية في حلب عن شكرها وامتنانها للسيد الرئيس بشار الأسد بإصداره المرسوم التشريعي رقم / 13 / لعام 2022 / مؤكدين أن هذه المكرمة ستشكل انطلاقة واثقة لمدينة حلب نحو النهوض المتكامل والمتوازن صناعياً واقتصادياً.