نبض رياضي.. المال وارتخاء العصب

البعث الأسبوعية-مؤيد البش

تعيش منظمة الاتحاد الرياضي العام هذه الأيام حالة تقشف كبيرة فيما يخص المشاركات الخارجية لمنتخباتنا الوطنية في مختلف الألعاب، إضافة لترشيد واسع النطاق للنشاطات المحلية (بطولات الجمهورية) التي بات إقامتها يحتاج لموافقة المكتب التنفيذي، وكل هذه الإجراءات مردها الحالة المالية الصعبة التي تمر بها المنظمة ككل.

الأكيد أن فكرة غياب المال الذي يعد العصب المحرك للنشاط الرياضي صعبة التقبل إذا ما علمنا أن ميزانية العام الحالي قد شارفت على الانتهاء مع تبقي أربعة أشهر على ختامه، وبالتالي فإن النشاط الرياضي سيتوقف بشكل جزئي أو كلي أو ستتحمل الأندية تكاليفه كما يجري حالياً في البطولات المحلية.

المشكلة الكبيرة أن النشاطات المحلية التي تم تحديد شروط معينة لإقامتها باتت تخضع اليوم للمحسوبيات والعلاقات الشخصية دون النظر للفائدة المرجوة منها، حيث تمت الموافقة لاتحادات ومُنعت أخرى رغم ضرورية بطولاتها وامتلاكها لمعنى وفائدة.

أما إذا انتقلنا لقضية المشاركات الخارجية فإن الوضع يبدو أسوأ فرغم أن البطولات الكبيرة شبه غائبة عن روزنامة رياضتنا للعام الحالي، إلا أن بعض الاتحادات كانت تحتاج للمشاركات القارية والإقليمية للاحتكاك وتطوير الذات فضلاً عن الظفر بالميداليات، وإذا كانت هذه البطولات يمكن تقبل الغياب عنها فإن مجرد التفكير بأن المال سيحرم منتخب الرياضات الخاصة من التواجد في التصفيات النهائية المؤهلة لأولمبياد باريس يدعو للحزن والأسف.

لن نناقش في الأسباب التي أدت لوصول ميزانية الاتحاد الرياضي إلى هذا الوضع الصعب ولن نلوم أحداً من المكتب التنفيذي على هذه العثرة التي يوجد لها تبريرات ربما تكون غير مقنعة، لكن يكفي التذكير بأن الصرف لم يكن على قدر المساواة بين مختلف الألعاب ولم تحظى صالات ومنشآت الألعاب الفردية بذات القدر الذي نالته صالات السلة وملاعب القدم من الرعاية والاهتمام.

وفي هذا السياق يمكن أن نعود لفكرة طرحت سابقاً ولم تنل حظها من النقاش والتفكير، وهي منح اتحادات الألعاب الاستقلالية المالية إضافة للجوانب الفنية والإدارية، بحيث يكون لكل اتحاد لعبة حصة واضحة من ميزانية الاتحاد الرياضي يتصرف بها كيف يشاء داخلياً وخارجياً مع إخضاع الأمور المالية لرقابة مشددة في نهاية كل عام، وذلك لضمان عدالة التوزيع وإنهاء سطوة الألعاب الجماهيرية على المال والدعم.