400 زيارة تفتيشية لمفتشي العمل.. و249 قراراً بحق المنشآت المخالفة والمحصلة 75 مليون ليرة

دمشق- حياة عيسى

في ضوء التطبيق العملي للمادة 205 من القانون المتعلق بتشكيل محكمة بداية في كلّ محافظة للنظر بالشكاوى العمالية، بيّن مدير العمل المركزي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني في حديث لـ”البعث” أن معظم الحالات التي تحسم فيها الدعوى من قبل المحكمة تكون بالحكم للعامل بتثبيت عقد العمل وضمّ خدماته لمؤسسة التأمينات الاجتماعية من خلال إلزام صاحب العمل بالاشتراك عن العامل بالصناديق التأمينية، والحكم للعامل بالأجر المتفق عليه مع صاحب العمل مع كافة التعويضات والحوافز التي يستحقها، إضافة إلى ردّ الدعوى لعدم الثبوت، وردها لعدم صحة الخصومة، أو إيقافها في حال تنازل المدعي عن دعواه، أو بسبب انقطاع الخصومة للوفاة، مبيناً أن عدد القضايا العمالية التي تمّ البت فيها من قبل المحاكم العمالية في بعض المحافظات خلال الربع الأول من 2022 كان كالتالي: دمشق 172 دعوى حُسم منها 95، اللاذقية 85 دعوى حُسم منها 28 دعوى، وفي ريف دمشق 56 دعوى حُسم منها 30 دعوى، وبالنسبة لعدد الدعاوى المسجلة في محكمة الاستئناف العمالية هناك في اللاذقية خلال الربع الأول من العام الحالي 5 دعاوى حُسم منها 2 دعوى.

وعن كيفية حماية العمال من صاحب العمل المتمكن وصاحب النفوذ، أشار دمراني إلى أن الوزارة تقوم بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وقانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 من خلال القيام بزيارات تفتيشية إلى كافة المنشآت للتأكد من قيام أصحاب العمل بتطبيق القانون والالتزام بأحكامه، وألزم القانون بموجب المادة 235 بأن تساعد قوى الأمن الداخلي وغيرها في السلطات المختصة المفتشين في أداء مهامهم الملقاة على عاتقهم بموجب أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له عندما يُطلب إليها ذلك، وفي حال نشوب خلاف بين صاحب العمل والعمال والوصول إلى تسريح العامل تعسفياً تقوم الوزارة بمساعدة العامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع دعوى بحق صاحب العمل.

ولفت إلى الزيارات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو الوزارة والمديريات المختصة التابعة لها للتأكد من التزام أصحاب العمل بتنظيم عقود عمل للعمال، والاشتراك عنهم بالتأمينات الاجتماعية، والالتزام بمنح العامل الأجر المتفق عليه، شريطة ألا يقلّ عن الحدّ الأدنى العام للأجور، وكذلك تقيّد صاحب العمل بشروط الصحة والسلامة المهنية، ومنح العامل الإجازات والعطل والمناسبات والأعياد وساعات الدوام، ومنع تشغيل الأحداث والأنظمة الداخلية وتشغيل النساء.

أما بالنسبة لعدد الزيارات التفتيشية خلال العام الحالي، فقد أوضح مدير العمل أن عدد الزيارات التفتيشية التي قام بها مفتشو العمل حتى الشهر الخامس من العام الحالي بلغ 400 زيارة. وخلال تلك الزيارات تمّ لحظ عدد من المخالفات منها عدم تنظيم عقود العمل، تشغيل الأحداث، عدم الاشتراك بالتأمينات، عدم اعتماد نظام داخلي للمنشأة، عدم وجود لجنة صحة وسلامة مهنية، عدم تجديد تراخيص عمل لغير السوريين تمخض عنها صدور 249 قرار فرض غرامات بحق المنشآت المخالفة تجاوز مقدار الغرامات 75 مليون ليرة.