تحديات تكبح توسع السياحة الشعبية في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

يواجه النمط السياحي الشعبي -للأسف- تحديات غير مبرّرة تكبح توسّع انتشاره، على الرغم من التركيز الحكومي على دعمه وتوسيع امتداد نطاقه على شاطئ اللاذقية ريفاً ومدينة!.

وتبدأ هذه التحديات من التعاطي المغلوط مع فهمه وأهميته من بعض المستثمرين في القطاع السياحي الذين يعتقدون خطأً أنّ مشروعاتهم التي يشيّدونها لا يناسبها أن تجاور أو تنهض أو تقلع في محيط أكشاك أو مراكز تسويقية شاطئية ومنشآت ومتنزهات شعبية للعامة على الكورنيش أو الشاطئ، على قاعدة خاطئة تماماً مفادها إخلاء الساحة للمنشآت الجديدة المصروف عليها تكاليف عالية.
ولم يجد حرجاً أحد أصحاب المشاريع الجديدة أن يطلب من وزير السياحة خلال زيارته إلى اللاذقية مؤخراً بإزالة الإشغالات السياحية الشعبية البسيطة، لأنها -بحسب رأيه- ستقاسمهم رزقهم ودخلهم، دون أن يتكبّد الشاغلون للاستثمارات السياحية الشعبية التكاليف العالية التي ينفقونها على تمويل مشروعاتهم، ولا يدفعون الضرائب والرسوم التي تتوجّب على منشآتهم والتي هي أصلاً للسياحة الشاطئية الشعبية أولاً وأخيراً.

وقد أثار هذا المطلب حفيظة العديد من الحاضرين للمشهد من العامة قبل غيرهم أمام مسمع الوزير، ولكن سرعان ماجاء ردّ وزير السياحة حاسماً بعد سماع المطلب، أنّ الوزارة هي المعنية بالتنسيق مع مجالس المدن بمعالجة أية حالة كهذه، ولن تكون المعالجة بالحرمان أبداً لأنها مصادر عيش ومواقع قائمة منذ سنوات، ولن يكون هناك حلّ لموضوع على حساب آخر، داعياً أصحاب المنشآت إلى تكريس اهتمامهم لاستكمال مشروعاتهم لأنّ المعالجة سترضي الجميع.

وفي السياق نفسه، ينبغي ألّا يتم التعاطي الاستثماري مع التحفيز الحكومي لقطاع السياحة الشعبية بعقلية احتكارية من البعض، ففي الوقت الذي أفصحت به الوزارة عن دعم المستثمرين الجادّين في تنفيذ مشروعاتهم ومنحهم كل المحفزّات ينبغي ألّا يكون على حساب الاستثمارات الصغيرة المحدودة التي تقتصر خدماتها على التنزّه وارتياد شاطئ البحر بعد حجز طاولة في المساحة الشاطئية المستأجرة المشغولة، ولاسيما في ظل ما تعرّضت له الاستثمارات السياحية الشعبية الموسمية من خسائر وأضرار كبير مطلع هذا الصيف!!.