نريدها إدارة محلية “بحق وحقيق”!!
وائل علي
أما وقد أغلق باب الترشح لدورة انتخابات جديدة للمجالس المحلية وبدء العد التنازلي لموعد الاستحقاق المقرر في الثامن عشر من أيلول القادم الذي سيمنح الفائزين شرعية التمثيل وتسيد وتصدر المجالس المحلية لأربع سنوات قادمة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: هل دخلنا حقا في صلب اللامركزية الإدارية التي يشرعنها قانون الإدارة المحلية، أم لا نزال ننتهج المركزية الإدارية “الشديدة” التي نراها ونشعر بها تطل برأسها في كثير من المطارح وفي كل توجيه أو تعميم أو قرارات تذوب فيها اللامركزية وتتلاشى وتضمحل!؟
وهل حقا هناك تنازع في الاختصاصات وسحب لبساط الصلاحيات ونزاع وتجاذب خفي تارة وعلني تارة أخرى بين مناصري المركزية واللامركزية!؟
وهل تتيح نصوص وبنود قانون الإدارة المحلية إنتاج لا مركزية إدارية تضع الخطط والموازنات السنوية وتقرها وتمول المشروعات التي تظهر خصوصية وبصمة كل مجلس وتبين فرادته وتسير وتيسر احتياجات الناس..؟
وهل للقائمين على تلك المجالس الدرية الكافية والمعرفة والإلمام والخبرة التي تؤهلهم لإنتاج مجلس محلي قوي ناجح يعرف جيدا ما له وما عليه، واستطرادا هل المشكلة في النصوص أم في النفوس، وإلا لماذا لم تزدهر محافظاتنا ومدننا الكبيرة والصغيرة وبلداتنا التي تزخر بآلاف المجالس المنتخبة التي تمثل الناس كل الناس!؟
بل العكس فقد أفرزت تلك المجالس العديد من المشكلات التي عجزت عن معالجتها فتراهم يلجؤون بملء إرادتهم وطيب خاطرهم ورضاهم لاسترضاء وطلب مشورة المركز، محافظة كان أو وزارة أو غيرها، للتدخل والمؤزارة والدعم بحجج وأعذار لا تنتهي!!؟
وبغض النظر عما سبق ورغم كل شيء، وإلى أن تنضج “طبخة” الإدارة المحلية، وتختمر أكثر وأكثر ليكتمل عنقودها رغم العقود التي مرت على “التجربة”، يظل اختيار الأشخاص الفاعلين الأقوياء في حضورهم وخبرتهم وأخلاقياتهم وقدرتهم على الإندماج بالشأن العام حد الإنغماس والذوبان في خدمة الصالح والمصلحة العامة بعيدا عن الأنا والمصالح الشخصية والعلاقات المشبوهة الضيقة واجب الناخب الذي سيتحمل بالمحصلة أوزار خياراته، وعليه إسقاط واستبعاد الفاشلين والمصلحيين وطالبي الرضى لأن غايتنا ومصلحتنا جميعا إنضاج مجالس محلية قوية تمثلنا لا مجالس واجهية وإمعات تسكنها تديرها وتدار من الخارج بالكونترول لأننا نريدها أولا وآخرا إدارة محلية “بحق وحقيق”!؟
Alfenek1961@yahoo.com
