مشروع قانون لتحفيز البحث العلمي: 1% من الموازنة للدعم وضمان حصة الباحث من الاستثمار

دمشق – ريم ربيع

أنهت الهيئة العليا للبحث العلمي مسودة قانون تحفيز البحث العلمي والتطوير التجريبي، بعد تشاركها في إعداده مع الجهات والهيئات المعنية، لتناقشه اليوم مع الخبراء والمختصين في مختلف المجالات ضمن ورشة عمل استعرضت من خلالها أهم مواد القانون، ونقاط ضعف البحث العلمي والتي كانت الحافز لإعداده بغية دعم الباحث وربط نتاجه الفكري والبحثي بسوق العمل.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. بسام ابراهيم أكد أن القانون يتيح للبحث العلمي ربطه بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فأهمية البحث تكمن بمخرجاته التي تسهم بدعم التنمية المستدامة من خلال استثمارها في القطاعات الخدمية والإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة وخفض التكلفة، وهنا عملت بعض الجامعات والمراكز البحثية مؤخراً على منح مكافآت سخية لمن ينشر بحثاً علمياً في مجلات علمية محكمة ومعتمدة دولياً، إضافة لتحضير الوزارة لمسابقة جائزة الباسل هذا العام لتحفيز الباحثين والمخترعين.

وأشار ابراهيم إلى إصدار عدة إعلانات من هيئة وصندوق البحث العلمي لإنجاز أبحاث علمية مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في كلا القطاعين العام والخاص، موضحاً أن هيئة البحث العلمي وقعت خلال 3 سنوات 55 عقداً بحثياً مع وزارات وجهات مختلفة بقيمة 700 مليون ليرة، فيما وقع صندوق البحث العلمي 30 عقداً بقيمة 250 مليون ليرة، ذلك فضلاً عن أبحاث طلاب الدراسات العليا التي تنفذ على حسابهم الخاص، وللتخفيف عنهم اتخذت الوزارة من خلال دعم الصندوق قراراً بدعم رسالة الدكتوراه بـ5 مليون ليرة، والماجستير 3 مليون إذا كان البحث تنموياً، مؤكداً أن البحث العلمي تأثر بالحرب أكثر من غيره، نتيجة صعوبة تأمين المستلزمات والمقومات، وارتفاع أسعار التجهيزات وانخفاض عدد الكوادر البشرية.

بدوره مدير الهيئة العليا للبحث العلمي د. مجد الجمالي رأى أنه لن تقوم قائمة للبحث العلمي في سورية بدون حصة للباحث من عائدات استثمار بحثه، حيث تغيب الأجور عن المشهد الحالي، مضيفاً أن العقود مع الباحثين تتم حالياً وفق نظام العقود 51 الذي يتعامل عادة مع مقاول (يستفيد بشكل شخصي ويملك مالاً) بينما يؤدي الباحث خدمة وطنية ولا يملك مالاً، لذلك تم طرح نظام تعاقد بديل.

وبحسب مسودة القانون يتم تخصيص 1%من الموازنة العامة تستثمرها الدولة بالبحث العلمي لتسترجع أضعاف ما أنفقت لاحقاً من عوائد استثمار المنتجات البحثية في تطوير كافة القطاعات الخدمية والإنتاجية، إضافة لتخصيص نسبة 50% من عائدات الاستثمار في دعم بحوث جديدة، وتسليط الضوء على الدعم المالي من فعاليات القطاع الخاص واتفاقيات التعاون الدولي، كما تحتفظ الجهات العلمية البحثية بوفوراتها المالية.

وعن الأسباب الموجبة لإصدار القانون، بيّن الجمالي أنه حتى الآن لا يوجد تعريف شامل للباحث بالقانون، كما أن قانون تنظيم الجامعات لا ينظر للأستاذ الجامعي على أنه باحث، إضافة إلى أن الباحث يعمل غالباً كموظف بجهة عامة، ينفذ ما يطلب منه، بينما يعمل كمتعاقد مع جهات عامة وخاصة بكثير من الدول إضافة لوظيفته، كما تغيب محلياً المؤسسات الوسيطة والداعمة لاستثمار البحث، فلا تملك غالبية الجهات العلمية البحثية الحق بإحداث شركات ناشئة تسهم باستثمار البحوث، معتبراً في سياق آخر أن بعض الجهات العلمية تكرس الفردية في قرارات الترفيع فيها.