بطاقة الوصف الوظيفي للكوادر التمريضية لا تلبي احتياجات الارتقاء بالمهنة؟

دمشق- حياة عيسى

بالرغم من التطور الملحوظ الذي شهدته مهنة التمريض نتيجة تطور الخدمات الصحية، ودخول الأجهزة الطبية الحديثة والمعقدة التي تتطلب من الممرض مستوى علمياً رفيعاً واستيعاباً جيداً ليكون مؤهلاً لاستخدامها بالشكل الصحيح، إلا أنه لا يمكن تجاهل المخالفات التي ترتكب من بعض ضعاف النفوس الذين يقومون بمنح شهادات المتدربين  بالتمريض /احصل على شهادة التمريض بأسبوع/، ويقومون باستخدامها في المشافي والمراكز الصحية الخاصة.

مدير مدرسة التمريض التابعة لوزارة الصحة رامي صالح بيّن في حديث لـ “البعث”  أن منح مثل هذه الشهادات يسيء لمهنة التمريض، وهو مخالف للمرسوم الجمهوري الذي عرف الممرض بأنه (من درس التمريض)، ومن شأنه أن يؤثر على سوية الرعاية الصحية المقدمة، ويخلف الكثير من الإحباط للكادر التمريضي في المشافي العامة من الحاصلين على شهادات تمريض من المؤسسات التعليمية الحكومية لأنهم يعاملون في المشافي الخاصة بالسوية نفسها، وهذا دفع خريجي مدارس وجامعات التمريض إلى مغادرة الوطن والعمل في الخارج، ما أدى إلى فقدان الخبرات والمهارات والعقول في المؤسسات الصحية، لذلك لابد من تشديد الرقابة على المشافي والمراكز الخاصة من قبل الجهات ذات  الصلة للتأكد من ماهية الشهادات، وتراخيص مزاولة المهنة.

وتابع صالح أن من أولويات اهتمام المدرسة تخريج كوادر تمريضية من ممرضين، وممرضات، وقابلات، ومساعدي ومساعدات ممرضين قادرين على توفير رعاية تمريضية، وقبالة ذات جودة مناسبة للاحتياجات الصحية للمرضى والأصحاء في المدن والأرياف وفي المؤسسات الصحية، إضافة إلى تخريج كوادر لديها القدرة على الاستمرار في التحصيل العلمي، والإسهام بارتقاء مهنة التمريض والقبالة، وتوفير فرص التعليم لتلبية احتياجات الكوادر والمؤسسات والمجتمع، وتشجيع المزاولة المرتكزة على البحث، كون التعليم عملية مستمرة مدى الحياة، ووثيقة الصلة باحتياجات المجتمع، متابعاً أن المدرسة ملتزمة بتطوير المناهج، لاسيما أن وزارة الصحة ومديرية المهن الصحية حالياً تقوم بالعمل على تطوير المناهج التعليمية بشكل دوري لمواكبة آخر التطورات والتحديثات العلمية والعملية التي من شأنها أن ترفع السوية العلمية وتطوير القدرات القيادية والتفكير العلمي للطالب، علماً أن الوزارة بصدد إقامة دورات تدريبية تخصصية في مجال التمريض، لاسيما في زمن الأوبئة، حيث تم تنفيذ العديد منها في كل ما يتعلق بالأوبئة، وآخرها كوفيد  19 في مجالات البروتوكولات المتبعة في العلاج وإجراءات الوقاية والسلامة.

وعن العقبات التي تقف حاجزاً أمام حصول الممرضين على حقوقهم أشار صالح إلى وجود بطاقة للوصف الوظيفي لا تلبي احتياجات التمريض في ظل التطورات الحاصلة كونه تم وضعها ولم يتمم إشراك التمريض في دراستها أو حتى تقديم  الملاحظات التي تم تداولها، إلى جانب غياب إدارات خاصة بالتمريض: (مدير مديرية، معاون مدير مديرية)، وهنا يأتي دور المدرسة كمؤسسة تعليمية وليست صاحبة قرار بمتابعة وإعداد الدراسات والمقترحات لتطوير المهنة، وزيادة الدعم المادي للتمريض، حيث قامت الوزارة بتشكيل لجنة لدراسة التعويضات المالية الخاصة بالمدارس والطلاب، وتعتبر في طور رفع المقترحات ليصار إلى اتخاذ إجراءات التنفيذ الكفيلة بتحسين الواقع للعاملين والطلاب في مدارس التمريض.

ونوّه صالح إلى ضرورة تفعيل نقابة التمريض للقيام بدورها بشكل فعلي وعملي وفصلها عن نقابة العمال، إضافة إلى قيام النقابة بإيجاد حلول لإنصاف التمريض، مع ضرورة اتخاذ تلك الحلول بطريقة العمل والتنفيذ الفوري والإسعافي حالياً لتعود ثقة التمريض بها كونها الملاذ الوحيد لهم بغياب إدارات تمريض تنفيذية، وتشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة بطاقات الوصف الوظيفي للتمريض بما يواكب التطورات الحاصلة، والتقدم بشهادات واختصاصات التمريض، وإشراك ذوي الخبرة والنقابة في تلك اللجان، والاستفادة من شهادات خريجي الجامعات السورية باختصاص التمريض: (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) في إحداث مديريات وإدارات خاصة بالتمريض، ووضع الخطط وطرق التنفيذ لحل مشاكلهم، وإيجاد الحلول بالاشتراك مع النقابة، وإشراك الكوادر التمريضية في اقتراح القرارات الخاصة بهم لتحسين الواقع والوصول إلى حقوقهم، وضرورة التعويض فيما يتعلق بالخدمة لدى التمريض، خاصة في الأعمال الخطرة: (العناية، مراكز الحجر الصحي، الإسعاف).