توفر السكر بدءاً من اليوم بسعر 3900 ليرة..لجنة التسعير تخالف التوقعات وتثبت أسعار 10 مواد دون زيادة

دمشق – رامي سلوم

خلافا للتوقعات.. ثبتت لجنة التسعير المركزية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسعار عشرة سلع تمت دراستها اليوم وهي “الشاي والأرز والحليب المجفف والتونا وكبسة فول الصويا والفول والمتة والسردين وألواح الطاقة الشمسية والإنفيرترات” من دون أية زيادة على أسعارها، وذلك وفقاً لرئيس لجنة التسعير مدير الأسعار في الوزارة نضال مقصود، الذي أكد لـ”البعث” عدم وجود أية اختلافات في بيانات تكلفة المواد التي تمت دراستها، وبالتالي تم تثبيت أسعارها بعد دراستها بدقة، وزيادة نسب الربح القانونية.

وأكد مقصود توفر مادة السكر في الأسواق ابتداءً من اليوم بسعر 3900 ليرة للمستهلك، إذ وصلت كميات كبيرة من التوريدات، مطالباً المستهلكين بالتواصل مع الوزارة في حال تجاوز أي منفذ توزيع أو بيع للأسعار المقررة.

وفي الوقت الذي طالب فيه عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق بزيادة نسب الأرباح المضافة على بيانات التكلفة لتكون مجزية للتجار وتعزز الالتزام بالأسعار، أكد مقصود أن نسب الربح محددة بالقوانين ولا يمكن تجاوزها واللجنة ملزمة بإضافة نسب الأرباح القانونية لكل سلعة على تكلفتها ليتم إصدار الصك النهائي بسعر المنتج.

وأشار الحلاق إلى أن الوثائق التي يقدمها التجار يتم أخذها بعين الاعتبار في اللجنة غير أن المعايير التي تعتمدها وتسير عليها مديرية الأسعار في الوزارة تختلف عن المعايير الحقيقية في الأسواق، مبيناً أن هناك معايير مقبولة وأخرى غير منصفة، مؤكداً أن هوامش الربحية غير منصفة ولا تلبي النفقات الرئيسية.

وتابع الحلاق أن الجمارك تحصل من المورد على سلفة ضريبة دخل، وبعدها تدرس وظائف التاجر ويتم إما طلب مبالغ جديدة أو إعادة جزء من المبلغ، غير أنه في العديد من الأحوال تكون هوامش الربحية أقل من السلفة الموضوعة في الجمارك، كما أنها لا تدخل في بيانات التكلفة، حيث تؤكد الوزارة أنه ليس لها أية علاقة بالسلفة، ولابد من مراجعة وزارة المالية، ووزارة المالية تقول إنها ستدخل ضمن الحساب، من دون ترابط وتوافق بين الجهات.

وقال نحن: نجلس على الطاولة مع جميع الجهات وأمامنا الوثائق والأوراق والتشريعات غير أنها متعارضة بين كل جهة وأخرى، وهذا التعارض يسبب العديد من المشكلات في الأسواق، لافتاً إلى أهمية وجود خطة سير واضحة وخط واضح المعايير لنجاح وتنشيط العملية التجارية وتحفيز المنافسة في السوق.

وأضاف: كل وزارة تبحث بما يخصها، فوزارة التجارة الداخلية ترغب بتخفيض الأسعار، ووزارة المالية يهمها زيادة الإيرادات المالية، وهو حق طبيعي لهما، ونحن شركاء مع مختلف الجهات وأهدافها، غير أنه لابد من وجود خط واضح يراعي مختلف تلك التوجهات، لنتمكن من تسيير الأعمال التجارية وتحقيق أهداف الجهات المعنية التي تصب في الصالح العام.

وأكد أنه لا يوجد تاجر أو صناعي أو صاحب منشأة سياحية يرغب بالمخالفة، خصوصاً أن تكلفة المخالفة على التاجر أعلى بكثير من تكلفة الانضباط، لذلك لابد من مراعاة بعض القطب المخفية في الأسواق فالعملية التجارية كما غيرها لا يمكن ربطها بالورقيات وحدها فهناك واقع متغير وعوامل نفسية وغيرها تلعب بالأسواق وبالعرض والطلب وتسعير السلعة ووجودها.

وأوضح أن عدم التزام الأسواق بالتسعيرة يرجع أحياناً لعدم ملاءمتها، وأن غالبية الصكوك التسعيرية توافق المتطلبات ولابد من الالتزام بها مع النظر بزيادة نسب الربحية خصوصاً بالنسبة لسوق المفرق الذي تختلف فيه التكاليف بصورة كبيرة بين منطقة وأخرى، فخصوصية المكان الجغرافي وغيرها لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار.

ومن جانبه أكد مدير الأسعار في الوزارة نضال مقصود أن الوزارة لا تدخر جهدا في محاولة تخفيض الأسعار وتخفيض أي بند من بنود التكلفة ومحاولة إزالته عبر التواصل مع الجهات المعنية لإزالته إن أمكن، وتقديم التسهيلات لتوافر المنتج بالسعر المخفض.

واشار مقصود إلى أن أنه ووفقاً للمرسوم رقم 8 لعام 2021 فإن لجنة التسعير المركزية تجتمع أسبوعياً لتسعير مستوردات القطاع الخاص، حيث يتم تقديم الكلف من قبل الموردين والتجار، والتي تدرس من قبل اللجنة ويتم إخضاعها لنسب الأرباح واصدار الصكوك التسعيرية لكل مادة بعد دراسة الكلفة وتدقيقها.

وبالنسبة لماهية المادة التي يتم تسعيرها، أوضح مقصود أن السياسة العامة للأسعار هي تقسيم المواد إلى ثلاث زمر، في مقدمتها المواد الأساسية التي يمنع تداولها وتوزيعها في الأسواق قبل عرض بيانات التكلفة وصدور الصكوك التسعيرية من اللجنة.

أما الزمرة الثانية من المواد فيتم إعداد بيان تكلفتها من قبل التجار وإيداعه في مديريات التجارة الداخلية في المحافظات والذي يعتبر صك سعري موثق يتم تدقيقه وإصدار صك ثابت له.

أما بالنسبة للزمرة الثالثة من المواد فيتم الاحتفاظ ببيانات التكلفة عند التاجر نفسه لإبرازها وقت طلبها، والتي تعتبر ملزمة له، كما تخضع جميع الأسعار للدراسة والمقارنة وتعمم على المديريات والأسواق لتحقيق التكاملية خصوصاً بين المديريات الرقابية ومديرية الأسعار وغيرها.

واعتبر مقصود لجنة التسعير إحدى الأدوات الاقتصادية التي تعمل على تصحيح الأسواق وضمان توفر السلع والمنتجات، مبيناً خلال إجابته على مخالفة الأسعار في الأسواق ومنطقية تسعير اللجنة وملاءمة تسعيرها للواقع والمتطلبات في السوق، أن السعر المنطقي من وجهة المديرية هو الذي يعبر عن التكلفة الحقيقية للمادة مع ربح بسيط يضمن استمرارية عمل التاجر وتوافر المادة، معتبراً أن التسعير بواقع التكلفة الحقيقية وإضافة هامش الربح القانوني هو إنصاف للتاجر كما المستهلك.