اختبارات حكام كرتنا تكشف الكثير.. والملاحظات موجودة على زيادة المستحقات

في سبيل التحضير لانطلاق الموسم الجديد أقامت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد كرة القدم على مدى يومين الاختبارات البدنية للحكام الدوليين والمرشحين للشارة الدولية وحكام الدرجة الأولى وذلك في تجمعين في دمشق وحمص.

الاختبارات التي شملت اختبار السرعة لمسافة 40 متراً يتكرر 6 مرات في زمن قدره (6.00 ثانية) واختبار التحمل عبر الجري 40 مرّة ( 75 متر و راحة 25 متر ) أي 4000 متر في المجموع و هذا ما يعادل 10 دورات حول مضمار الملعب، إضافة لاختبارات “كودا” للحكام المساعدين كشفت وجود نقص في الجاهزية لدى العديد من الحكام خصوصاً الدوليين والمرشحين للشارة الدولية حيث انسحب العديد منهم خلال التجارب التي أقيمت في ملعب تشرين رغم العدد الكبير للمتقدمين الذين بلغ عددهم نحو 37 حكماً.

وبعيداً عن نسب النجاح وكيفية تلافي نقص الجاهزية من قبل اللجنة المختصة مع تبقي وقت قصير على انطلاق الدوري الممتاز، فإن العديد من الملاحظات يمكن إيرادها عن التجارب خصوصاً من النواحي التنظيمية، فتوقيت إجراء الاختبارات البدنية كان غريباً جداً حيث تم تحديد الساعة الرابعة ظهراً كموعد لانطلاقها يومي الاثنين والثلاثاء أي في توقيت الحرارة الشديدة رغم أن العادة كانت تجري على إقامتها في توقيت صباحي مبكر لإعطاء الحكم راحة أكبر، كما أن هذا التوقيت جعل الحكام القادمين من المحافظات يسابقون الزمن لإنهاء الاختبار والعودة قبل حلول الليل إلى محافظاتهم تفادياً لتحمل تكاليف الإقامة المرتفعة!.

وللإنصاف فإن الاختبارات شهدت استخدام تقنية احتساب التوقيت الالكترونية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي، وذلك للوصول إلى أقصى درجات الدقة في النتائج وللابتعاد عن أي شبهة أو تحيز.

في ذات السياق فإن قرار رفع أجور الحكام الذي صادق عليه الاتحاد الرياضي العام وجعل بموجبه أجرة تحكيم مباراة في الدوري الممتاز للحكم الدولي 250 ألف ليرة، كان عليه بعض إشارات الاستفهام خصوصاً من ناحية كيفية تسديد الأندية للرسوم المترتبة عليها وإدخالها في حساب اتحاد اللعبة، وبالتالي وجود ضريبة عليها تقارب ال10% ما يقلص من الزيادة التي حصل عليها الحكام، إضافة لأن تحميل الحكم مسؤولية توفير إقامة في المدن التي سيسافر للتحكيم فيها سيرتب عليه مصاعب جديدة هو بغنى عنها.

المحرر الرياضي