“المتسوّق السري” يصطدم بعوائق إدارية وقانونية.. 1200 مراقب يتابعون الأسواق “بكل جدية”

دمشق – رامي سلوم

تتجدد المطالبات في كل مرة تخرج فيها الأسواق عن السيطرة باعتماد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك آليات وطرق استثنائية تكبح جماح الأسواق والأسعار، كاعتماد طريقة “المتسوق السري” الكفيلة بكشف المتلاعبين، بدلاً من الدوريات التموينية التي باتت معروفة.

لكن في المقابل ثمة عوائق تحول دون هذا الإجراء أوضحها لـ “البعث” معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر السوسي، مبيناً أن صعوبة تطبيق آلية المتسوق السري في الأسواق المحلية تكمن باعتمادها على عقود لفترات زمنية قصيرة ومهمات محدودة للمراقبين المؤقتين لا تمكنهم من القيام فعليا بمهام الضابطة التموينية التي تحظى بسلطات الضابطة العدلية.

ولفتت مصادر في الوزارة إلى أن القانون لا يدعم عمل المتسوق السري، حيث تمت دراسة تطبيق هذه الطريقة سابقاً وأخذ رأي الجهات القانونية، التي أشارت وقتها إلى أن حالة المتسوق السري تندرج تحت بند استجرار المخالفة، وهو ما يعني التغرير بالبائع وإيهامه بطلب السلعة لتوقيع مخالفة عليه، الأمر المخالف قانوناً.

وبالعودة إلى السوسي فقد بين أن القوانين الناظمة للأسواق حددت أساليب التعاطي مع المخالفات والضبوط التموينية، فالمخالفة التموينية يتم توقيعها بناء على الشكوى أو المشاهدة من قبل الدوريات في الاسواق، وقانونية الضبط في حال الشكوى تلزم بوجود مشتكي وفقاً لقانون الضابطة العدلية، وتحول الضبوط إلى النيابة وتحال بعدها إلى القضاء ما يتطلب ضبطاً منظما مكتمل الأركان لوجود حق شخصي للمشتكي.

أما في حالة الضبط المحرر بالمشاهدة، فلا يحتاج تحرير الضبط وقتها إلى مشتكي أو إلى معلومات شخصية عن المستهلكين، ويكتفى بتنبه الضابطة التموينية لحالة غير سليمة وقعت أمامها في الأسواق لتحرير الضبط اللازم.

وكشف السوسي عن نية الوزارة إطلاق منصة للتسعير والشكاوى تضمن سرية اسم المشتكي في مراحل الشكوى، وذلك بالإضافة للأرقام الهاتفية المعتمدة وتطبيق الواتس اب وغيرها.

ولفت السوسي إلى وجود 1200 مراقب تمويني في الوزارة يعملون بكامل الجدية وعلى مدار الساعة لضبط الأسواق وعدم السماح باستغلال المستهلكين، والتأكد من عرض الأسعار ومطابقتها للائحة السعرية المعتمدة، مؤكداً أن الوزارة ترصد الحالات الخاصة في الأسواق والتي تتسع فيها حالات الاستغلال والتضليل مثل واقع أسعار الفروج في الأيام الأخيرة، حيث تم تشديد الرقابة والمتابعة على المداجن والمسالخ وتحرير عشرات الضبوط بحق المخالفين، لردع الأسواق، كاشفاً عن استمرار المتابعة اليومية لتلك الفعاليات والحفاظ على المكتسبات التي ساهمت بتخفيض أسعار الفروج 30% بعد موجة الاستغلال الواسعة من قبل البعض وطلب أسعار غير حقيقية لمنتجاتهم.

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أكد أن 90% إلى 100% من المواد الموجودة في الأسواق يتم تمويلها من خلال المنصة، وبالتالي فإن التذرع بأسعار الصرف السوداء حجة غير واقعية لزيادة الاسعار.

وأكد الحلاق على أهمية زيادة قيمة الربح للمنافذ خصوصاً في حالة بيع المفرق لوجود تباين كبير بين المناطق والمحافظات في التكاليف التشغيلية غير أن الاسعار المحددة من قبل الوزارة هي في الحقيقية على “الورق”، في حال ظل جميع النفقات التي يتكبدها التاجر نفسها بالأسعار والقيم القانونية وأسعار الإيجارات وغيرها، لافتاً إلى وجود قطبة مخفية دائما في العمل التجاري، مع خصوصية كل مادة وكل مكان جغرافي.