نبض رياضي.. المدرب الأجنبي وعقدة الحل

البعث الأسبوعية-مؤيد البش

حمل الأسبوع الماضي توقيع اتحاد كرة القدم لعقدين مع مدربين هولنديين للإشراف على منتخباتنا الوطنية للفئات العمرية، حيث برر القائمون على الاتحاد أن اختيار المدربين جاء لتطوير الفئات التي تعد الركيزة الأساس لبناء كرة عصرية، طبعاً دون الكشف عن القيمة المالية للعقدين التي أكدت مصادر “البعث الأسبوعية” أن أحدهما قارب الـ 40 ألف دولار.

خطوة الاتحاد لها مبرراتها الفنية وفق آراء بعض الخبرات كما أنها جاءت لتلبية مطالب الشارع الرياضي الذي دائماً ما يرى أن المدرب الأجنبي هو الحل السحري لمشاكل كرتنا مختصراً بذلك معادلة علمية قائمة على مقدمات صحيحة تؤدي حتماً لنهاية سعيدة.

اتحاد الكرة لم يكن الوحيد الذي نهج طريق المدربين الأجانب رغم عدم وجود تجارب ناجحة في هذا الإطار إلا ما ندر في تاريخ كرتنا، بل سبقه اتحاد كرة السلة الذي تعاقد مدرب إسباني لمنتخب الرجال وإسباني أخر لمنتخب الناشئين كلفا عشرات الآلاف من الدولارات، قبل أن يقيل مدرب الناشئين لاحقاً ويعود للمدرب الوطني الذي يقوده المنتخب حالياً في كأس آسيا، وحتى في الألعاب الفردية كان هنالك تجارب في السنوات الماضية القليلة مثل مدرب منتخب الدراجات الذي جاء ولم نسمع عن نشاط قام به وإجازاته أكثر من حضوره، فيما مدرب منتخب المصارعة أجمعت الكوادر على أنه لا يمتلك القدرة على إعطاء الفائدة الفنية بسبب سنه المتقدم!.

هذه التجارب التي يمكن اعتبارها بشكل عام غير ناجحة تدفعنا للتساؤل فعلياً عن مدى الجدوى الفنية حالياً من تواجد مدربين أجانب في رياضتنا برمتها، وذلك في ظل وجود العديد من النواقص لأمور أساسية للبناء الرياضي مثل الملاعب والصالات، حيث يبدو الأفضل من صرف مئات الملايين على المدربين الأجانب أن يتم استثمار هذه الأموال في جوانب أخرى خصوصاً أن مدربينا الوطنيين في مختلف الألعاب قادرون على سد هذا الفراغ مع قليل من التطوير لإمكانياتهم عبر إلحاقهم بدورات خارجية لا تكلف الكثير أو باستقدام محاضرين على سوية عالية لتأهيل أكبر عدد ممكن منهم.

قضية المدرب الأجنبي كانت ولاتزال مثار جدل لكن الأكيد أن طريقة التعامل معها في رياضتنا ليست صحيحة بالمطلق، مع وجود تصور على أن وجوده ضرورة لتحقيق قفزات فنية لكن الواقع والتجربة دحضا هذه الفكرة مراراً وتكراراً دون أن يقتنع القائمون على رياضتنا بذلك !.