مربو الدواجن: المخصصات “من الجمل أذنه”.. “الأعلاف”: حسب المتوفر!

دمشق – مادلين جليس

“من الجمل أذنه”.. لعلّ هذا المثل الشعبي خير ما يُشخّص واقع توزيع الأعلاف على المربين، فكمية 400 غرام المقدم من قبل المؤسسة العامة للأعلاف لكل طير فروج، لا تساوي شيئاً لما يستهلكه الطير من لحظة تربيته إلى لحظة مبيعه، وذلك وفقاً لما أكده عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد.

يقول حداد في تصريح لـ”البعث”: فرضت المؤسسة على مستوردي الأعلاف شراء نصف الكمية المستوردة بسعر التكلفة لكي تبيعها لقطاعات الثروة الحيوانية “مدعومة” أي كما اشترته من التاجر، ولكن هذه العملية التي تتباهى المؤسسة بأنها تدعم المربي ماهي إلا “كلام بكلام”، مشيراً إلى أن ما يوفره المربي من شرائه الأعلاف من مؤسسة الدواجن بأسعار أقل من السوق بنسبة 20% لا يفيد المربي شيئاً، لأن المستورد الذي باع المؤسسة نصف ما استورده، سيبيع النصف الآخر للمربين بأسعار مرتفعة، أي أنه سيحصل الأموال التي خسرها في بيعه للمؤسسة من جيب المربي في نهاية المطاف..!..

ويحذر حداد من مزيد من انحسار أعداد مربي الدواجن نتيجة تكبدهم خسارات كبيرة، معتبراً أن كل خسارة يتحملها طرفان “المربي والمستهلك”، لكن في حال استياء الأمر أكثر مما هو عليه وعزوف المربين، سيكون المستهلك هو الخاسر الوحيد، وسيتحمل هذه الخسارة لوحده، كما أن الفروج والبيض الذي بدأ يقل من على موائد السوريين، قد يختفي تماماً..!.

بالمقابل ترى المؤسسة العامة للأعلاف أنها تعمل كل ما باستطاعتها ضمن الإمكانيات المتاحة، إذ بيّن مدير عام المؤسسة عبد الكريم شباط أن ما يطالب به المربون من زيادة المقننات المخصصة للدواجن أو أي نوع من قطيع الثروة الحيوانية ليس بيد المؤسسة التي تقدم الموجود لديها، فالمؤسسة وبموجب مرسوم إحداثها معنية بتأمين مقننات علفية في الأوقات الحرجة من العام، والتي يندر فيها الغطاء النباتي، وتقل فيها المقننات العلفية ويرتفع سعرها، لكن خلال سنوات الأزمة استمرت المؤسسة بمنح المقنن العلفي على مدار العام نتيجة الأوضاع السائدة، لافتاً إلى أن أسعار المؤسسة منخفضة عن أسعار السوق بنسبة تصل إلى 25%.

وأشار شباط في تصريح خاص لـ”البعث” أنه يتم توزيع المقنن العلفي للدواجن  حسب المتوفر لدى المؤسسة، فأحياناً تزيد نسبة التوزيع إلى 50 أو60% في بعض الدورات العلفية، وأحياناً أخرى تقل عن ذلك، خاصة مواد الذرة والكسبة، مؤكداً أن نسبة التوزيع عموماً إما تكون ما بين 20 إلى 25 %، أو 40 إلى 45% حسب توفر المواد، مشيراً إلى أن هذه الكميات تؤمن حاجة الدواجن لدى المربي حسب عمر الفروج، فمثلاً في مرحلة الرعاية الأولى للصوص لا يستهلك كمية كبيرة، وبالتالي ما تبيعه له المؤسسة قد يكفيه عشرين يوماُ، لكن في المرحلة الثانية بعد أن يكبر الطير ويحتاج كميات أكبر قد لا تكفيه هذه الكمية 15 يوماً من أصل شهرين.

ونفى شباط ما أورده بعض المربين بأن الدورة العلفية تعطى كل ثلاثة أو أربعة أشهر، مؤكداً أنها تعطى كل شهرين، مبيناً أن كمية ما يحصل عليه قطاع الدواجن أكثر مقارنة بباقي القطاعات، ففي آخر دورة علفية حصل قطاع الدواجن على 200 ألف طن من أصل 500 ألف طن وزعتها المؤسسة، وهذا الرقم يشكل 40% من الكمية، مقابل 18 مليون من الأغنام والماعز، و800 ألف رأس من الأبقار والجمال والخيول والجواميس وغيرها، كلها تحصل على 300 ألف طن.

ويرى شباط أن هذا الرقم يدل على الاهتمام الكبير في قطاع الدواجن، الذي وصفه بأنه مدعوم أكبر بكثير من بقية قطيع الثروة الحيوانية، بسبب ظروفه، واعتماد المواطن بالدرجة الأولى على منتجات القطاع من بيض وفروج.