تعثّر التراخيص وتشابك الصلاحيات.. عقبات تواجه المشروعات الصناعية والحرفية

اللاذقية- مروان حويجة

لا يزال التوسّع بقطاع الصناعات الحرفية يئنّ تحت وطأة الروتين، رغم ما للصناعات الحرفية من أهمية تنموية واجتماعية، والتأكيد المستمر على دعم هذه الصناعات وتوفير احتياجات ومتطلبات التوسّع بها، وخاصة خلال الظروف الراهنة التي كشفت عن حاجتنا لمشروعات ومنشآت متوسطة وصغيرة تؤدي دوراً في تلبية احتياجات السوق المحلية.

ولدى سؤال “البعث” مدير صناعة اللاذقية المهندس رامي كحيلة عن واقع الترخيص للمنشآت الصناعية، أوضح أنّ دور المديرية ينحصر في منح الترخيص الصناعي، وهذا يأتي بعد إنجاز الترخيص الإداري، فعندما يتقدّم الصناعي بطلبه إلى المديرية يتمّ تنظيم وإرسال إحالة للعقار المراد ترخيص المشروع عليه إلى الوحدة الإدارية التي يقع المشروع المقترح في نطاق عملها وإشرافها، ولكن يحصل أحياناً أن يصطدم طلب الترخيص الإداري بعدم وجود تعاميم وبلاغات، ويتمّ طلب نقل الملكية وغيرها مما يحول دون استكمال الترخيص الإداري وبالتالي الصناعي. وبيّن كحيلة أنّ صعوبة نقل الملكية تؤدي إلى توقف تنفيذ الترخيص، ولفت إلى أنّ مديرية الصناعة تمنح القرار الأولي والموافقة الأولية التي تخوّل للصناعي أو الحرفي البدء بتحضيرات تمهيدية يتخللها الكشف على الموقع لمعرفة صلاحيته للمشروع وغيرها من إجراءات أولية.

يتساءل رئيسُ اتحاد حرفيي اللاذقية جهاد برّو في لقاء مع “البعث” عن مبرّر عدم تسهيل منح الترخيص الإداري، وضرورة الابتعاد عن الروتين في الإجراءات، واعتبر التسهيلات ضرورية وأساسية للتوسّع بالمنشآت الحرفية والصناعات الصغيرة وزيادة انتشارها الأفقي بعيداً عن روتين الترخيص الإداري والبحث عن تأمين البنى التحتية، والحاجة الملّحة للإسراع في إجراءات تجهيز المناطق الصناعية الحرفية المحدثة لتحتضن الصناعات الحرفية. ويرى برّو أنّه ليس هناك أي مبرر لطلب الترخيص الإداري في المناطق الصناعية الحرفية المصمّمة بالأصل لأجل تجميع الصناعات الحرفية، ولذلك تتكرّر المطالبات بالإسراع في إنجاز مراكز تجميعية لصناعات حرفية تكون على شكل حاضنات تننتظر الأيادي العاملة وما أكثرها لدينا.

ولدى سؤال مدير المصرف الصناعي في اللاذقية إياد حاج محمّد، أكّد أنّ لدى المصرف أولوية لدعم تمويل التصنيع الزراعي لرفع القيمة الاقتصادية المضافة للمحاصيل الزراعية من خلال تمويل الحلقة التصنيعية بما يلبي احتياجات السوق المحلية من المنتجات، وينعكس على زيادة الريعية للمزارعين المنتجين.

وذكر محمد أن دعم تمويل مشروعات التصنيع الزراعي الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة يتمّ العمل عليه، وهناك مؤشرات أفضل في تمويل مشروعات التصنيع الزراعي، وخاصة مشروعات المباقر والمداجن ومعاصر الزيتون ومراكز التشميع والتوضيب والتبريد، إضافة إلى غيرها من مشروعات في مجال الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. وأوضح أن المصرف يطلب ترخيص المنشأة والبناء مع الرخص الإدارية ومخطّط البناء، وعلى أساس ذلك يتمّ منح الصناعي القرض، في مرحلة التأسيس والتوسيع، وقد منح المصرف ٢٩ قرضاً لغاية تاريخه بقيمة ٥ مليارات ونصف المليار ليرة تقريباً من كافة أنواع المشروعات ومنها مشروعات التصنيع الزراعي. وأشار إلى التعليمات الجديدة بخصوص فتح السقف للقرض إلى ٣ مليارات ليرة بعد أن كان السقف مليار ليرة، وذلك غير المنشآت التي تمّ فتح سقف تمويلها من ٥٠٠ مليون ليرة إلى ٣ مليارات، وأوضح أن أعلى سقف لقرض وافق عليه المصرف وصل إلى مليار ليرة لتمويل تأسيس منشأة تصنيع ألبان وأجبان، ويتمّ منح القرض على مراحل العمل المنفّذة.

وأكّد حاج محمّد أن المصرف يمنح القرض فقط للمشروع المرخّص، وضمان التدفق النقدي والدخل الشهري والمبيعات والربح الصافي للمشروع القائم الجاهز الموضوع في التشغيل والإنتاج. ويتمّ تمويل نصف تكلفة تأسيس المشروع ونصف قيمة تجهيزاته وبالتسهيلات الممكنة بعد تقديم الضمانة العقارية التي تغطي ٢٠٠% من قيمة المشروع لضمان حق المصرف. وأوضح حاج محمد أن العديد من المنشآت والمشروعات دخلت في تطبيق نظام دعم الفائدة عن طريق مؤسّسة دعم الفائدة على القروض من المصارف، حيث تدفع مؤسّسة دعم الفائدة ٥% من الفائدة إلى المصارف، في حين يدفع الصناعي المقترض ٧% من إجمالي فائدة القرض والبالغة ١٢%. ولفت إلى أنه يتمّ العمل في المصرف الصناعي على تبسيط الإجراءات بالحدّ الأقصى الممكن تشجيعاً للصناعيين على مساهمتهم في التنمية الاقتصادية، ولتوسيع دور المصرف في دعم هذه التنمية، ولاسيما في القطاعات الزراعية والمنشآت الصناعية والسياحية، وبما ينعكس على التوسّع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال منحها التمويل اللازم لزيادة قدرة هذه المشاريع على توفير السلع والخدمات الضرورية للسوق المحلية.