صباغ: إجراءات الغرب المفروضة على سورية وتسييسه العمل الإنساني يعرقلان تحسين الوضع المعيشي

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أن مواصلة الدول الغربية فرض إجراءاتها القسرية غير الشرعية على الشعب السوري واستمرارها بتسييس العمل الإنساني والتنموي وانتهاكها المبادئ الناظمة له تسببت بتحديات وصعوبات كبيرة لسورية وشركائها من منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية لتحسين الوضع الإنساني والمعيشي للمواطن السوري.

وأوضح صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول الشأن السياسي والإنساني في سورية أن سورية تبذل جهوداً كبيرة على صعيد ترسيخ المصالحة الوطنية وتوفير ظروف الحياة الكريمة لمواطنيها وإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية لهم وإعمار ما دمره الإرهاب وتوفير ظروف العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين حيث تمكنت بدعم حلفائها وأصدقائها من إعادة ما يزيد على 2.4 مليون مواطن سوري إلى أماكن إقامتهم الدائمة مشيراً إلى أن اعتماد مجلس الأمن للقرار 2642 مثل خطوة إضافية نحو تحسين وتعزيز إيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها وتقديم الدعم للخدمات الأساسية وتوسيع نطاق الأنشطة الإنسانية من خلال مشاريع التعافي المبكر ولا سيما الكهرباء التي تشكل قطاعاً حيوياً لا غنى عنه بالنسبة للخدمات الأساسية الأخرى كالصحة والتعليم والمياه.

وأعرب صباغ عن تطلع سورية إلى ضمان تنفيذ مجلس الأمن قراره 2642 الذي صدر قبل نحو شهرين وإلى الحوار التفاعلي غير الرسمي الذي سيستعرض ويتابع تنفيذه بما في ذلك التقدم المحرز في مشاريع التعافي المبكر وأن تتمكن هذه الآلية من تحديد العيوب والثغرات التي تشوب تنفيذ القرار وبيان أسبابها وأن تتحمل الدول مسؤولياتها بما يضمن المضي وفق نهج بناء في تنفيذ القرار.

وأشار صباغ إلى أن سورية وشركاءها من منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية لا يزالون يواجهون تحديات وصعوبات كبيرة لتحسين الوضع الإنساني والمعيشي للشعب السوري جراء استمرار تسييس الدول الغربية للعمل الإنساني والتنموي وانتهاكها الواضح للمبادئ التوجيهية الناظمة له إضافة إلى تنكر بعض الدول لتعهداتها بدعم العمل الإنساني والتزاماتها بتوفير التمويل اللازم له بما في ذلك تنفيذ مشاريع التعافي المبكر التي نص عليها قرار مجلس الأمن 2642 إذ إن نسبة تمويل خطة الاستجابة لسورية حتى اليوم لا تشكل إلا جزءاً قليلاً من التمويل المطلوب.