محافظة دمشق توضح آلية عمل لجان “القابون”

لتنفيذ المنطقة التنظيمية المذكورة وبناء على أحكام القانون يقتضي تشكيل عدة لجان قضائية وقانونية وفنية (لجنة الحصر والتوصيف _ لجنة تقدير قيم العقارات _ لجنة حل الخلافات _ لجنة تقدير قيم المقاسم التنظيمية وتوزيعها).

وتبعت المحافظة: إن لجنة حل الخلافات عملها ذو اختصاص قضائي حيث تختص بالنظر والفصل بالادعاءات بالملكية والمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية والتي تُقدم طلباتها خلال مدة عام اعتباراً من الشهر الذي يلي تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية وذلك اعتباراً من تاريخ 23/10/2021 ولغاية تاريخ 23/10/2022 استناداً لأحكام المادة /6/ من المرسوم التشريعي /66/ لعام 2012 والمعدلة بالقانون /10/ لعام 2018 حيث يبدأ عمل لجنة حل الخلافات بتاريخ 23/11/2022.

أما فيما يتعلق بالإعلان السابق بتاريخ 11/8/2022 فهو يتعلق بلجنة تقدير قيم العقارات التي بدأ عملها بتاريخ 1/3/2022 وانتهى في 31/7/2022 علماً أن عمل هذه اللجنة مستقل ومنفصل عن عمل لجنة حل الخلافات حيث صدر قرار لجنة تقدير قيم العقارات بتاريخ انتهاء عملها وتم الإعلان عنه أصولاً وفي حال الاعتراض من قبل أي مالك على قرار اللجنة عليه التقدم بالطعن أمام المرجع القضائي الأعلى وهو محكمة الاستئناف المدنية وذلك خلال مدة ثلاثين يوما بدءا من تاريخ إعلان قرار اللجنة 11/8/2022 ولغاية 11/9 /2022 استناداً لأحكام القانون /10/ لعام /2018/ وتعديلاته.