الخطة الزراعية القادمة تركز على استثمار كافة الموارد الأرضية والمائية

بينت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن خطتها الإنتاجية للموسم الزراعي 2022-2023 تتضمن استثمار كل الأراضي القابلة للزراعة واستصلاح المزيد من الأراضي وإدخالها بالإنتاج والتوسع باستخدام وسائل الري الحديث وبذل كل الجهود لتأمين مستلزمات الإنتاج.مديرة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة المهندسة نازك العلي أوضحت أن الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم القادم والتي اقرها مجلس الوزراء خلصت إلى تحديد البرامج والسياسات اللازمة لإعادة النهوض بالقطاع الزراعي حيث تم وضع الخطة لاستثمار كل الموارد الأرضية والمائية المتاحة ضمن ميزان استعمالات الأراضي والموازنة المائية المقررة من وزارة الموارد المائية وتحديد خطة المساحة المروية بما يتوافق مع الموارد المائية المخصصة للزراعة حسب كل مصدر مائي في كل محافظة.

وأكدت العلي أنه تم تحديد إجمالي المساحات المروية حسب الموازنة المائية بحوالي 1369864 هكتاراً منها 747182 هكتاراً من المساحة المروية على الآبار المرخصة وغير المرخصة و217747 هكتاراً على الأنهار والينابيع و404935 هكتاراً على مشاريع الري لافتة إلى أن المساحة الإجمالية المستثمرة والمخطط زراعتها حسب ميزان استعمالات الأراضي بلغت 4754099 هكتاراً منها 2079623 هكتاراً في المناطق الآمنة.

وأشارت العلي إلى أن إجمالي المساحة المخطط زراعتها بمحصول القمح للموسم القادم حوالي 1696858 هكتاراً منها 824451 هكتاراً مروياً و872407 هكتارات بعلاً بينما بلغت المساحة المخطط زراعتها بمحصول الشعير 1374693 هكتاراً والشوندر السكري 1415 هكتاراً و58308 هكتارات من القطن و12250 هكتاراً من التبغ و35956 هكتار بطاطا و82936 هكتار ذرة صفراء و11437 هكتاراً من البندورة.