في ملتقى المغتربين بطرطوس.. مستثمرون يتحفظون على التعاطي “الروتيني” مع مشاريعهم!

طرطوس – دارين حسن

أشارت وزيرة الدولة لتنمية المنطقة الجنوبية ديالا بركات إلى غنى الساحل السوري بالحضارات، فمنه انطلقت أول نوتة وأول أبجدية عرفتها البشرية لتشع الحضارات إلى بلاد العالم كافة، لافتة خلال ملتقى المغتربين أقامته الوزارة أمس بالتعاون مع محافظة طرطوس، إلى أن السوري مثال للإنسان المجد والمجتهد، اندمج في مجتمعات جديدة وعاش فيها دون أن ينسى بلده وهويته وحضارته وانتماءه، بل كان مساهماً في تنمية وطنه بكل المجالات، فلم يكن دوره محصوراً بمجال ما، إنما كان واسعاً غنياً بالثقافة والإبداع ولم يبخل على أهله وبلده بكل ما يملك، لافتةً إلى عمق انتماء أبنائنا المغتربين الذي تجلى بكسر كل أشكال الحصار، فقدموا إلى بلدهم، بالمقابل كانت محافظة طرطوس سباقة بالاهتمام بهم من خلال إقامة مهرجان المغتربين الأول عام ٢٠١٩ للحفاظ على أواصر المحبة والتعاون مع ذويهم ومجتمعاتهم.

المحامي العام بطرطوس القاضي هيثم حرفوش أوضح أن مرسوم العفو رقم /٧/ لعام ٢٠٢٢ الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد يدل على قوة الدولة السورية، وجاء تتويجاً لنهج المصالحة الذي أطلقته الدولة منذ بداية الحرب الغادرة ولفتح صفحة جديدة لمن غرر بهم بالعودة إلى حضن الوطن، مشيراً إلى أنه رسالة للدول التي موّلت ودعمت الإرهاب بأن الدولة السورية تصفح عن أبنائها.

وبين حرفوش أن المرسوم سمح للمتخلفين عن أداء خدمة العلم بزيارة الوطن لمدة ثلاثة أشهر على أن تنتهي الزيارة بمجرد الخروج من القطر لأي سبب كان، موضحاً أن المغترب الذي منعته ظروف قاهرة يحق له التقدم بطلب تجديد الموافقة لمرة واحدة فقط، ولا يحق للمغترب مغادرة القطر قبل إبلاغه من قبل السفارة، كما أن المغترب المتخلف عن الخدمة يمكن منحه موافقة استثنائية للدخول إلى القطر مدة ١٥ يوماً، مبيناً أن المرسوم لا يشمل المتخلفين عن أداء الخدمة الاحتياطية وممن تخلفوا عن دفع البدل النقدي أو ممن لديه مخالفة أو حكم قضائي.

من جهته تحدث رئيس فرع الهجرة والجوازات العقيد مازن غندور، عن المراسيم التي صدرت والتسهيلات المقدمة من قبل وزارة الداخلية وإدارة الهجرة والجوازات، حيث استفاد من هذه المراسيم القادمين إلى القطر ليتم تسوية أوضاعهم فوراً في المعبر أو المطار ومن يسوى وضعه يستطيع أن يغادر مرة أخرى دون مراجعة أية جهة داخل القطر.

وفي ذات  السياق بين مدير فرع المصرف المركزي يوسف إبراهيم جديد التعليمات الناظمة للحوالات المالية، قائلاً: لم نعدم الوسيلة في إيجاد طرق التفافية على العقوبات بجهود المعنيين، وتتم التحويلات من خارج القطر إلى سورية بعدة طرق ووسائل ضمن سقف الضوابط المحددة، مبيناً أنه يمكن لأي مغترب التواصل مع شركات عدة في دول العالم كدول آسيا وإفريقيا والصين وروسيا، بهدف التعامل مع الشركات الوسيطة الموجودة خارج القطر لتأمين الانسياب المالي بشكل آمن.

وأشار إبراهيم أنه وحرصاً على المغتربين، وعدم تعرضهم لأية مساءلة أو مخاطر شكلت لجنة بقرار رئاسة مجلس الوزراء، أعطت صلاحيات تمكن المغترب الذي بحوزته قطع أجنبي تصريفه بأسعار السوق الموازية حسب القانون رقم /٢٤/، مبيناً أن التعليمات تسمح للمغترب أن يصطحب معه مبلغ ١٠٠ ألف دولار على أن يصرح بها في المركز الحدودي وتعدل بقرار مجلس النقد والتسليف، وهو إجراء طبيعي معمول به في كل دول العالم.

وذكر مدير فرع المصرف المركزي أن القانون يسمح بحيازة الدولار والقطع الأجنبي بما يمكنه من استخدامه بشكل آمن، مشيراً إلى أن القانون يمنع صرف القطع الأجنبي بغير المؤسسات المرخصة أصولاً وأن القانون ٥٤ وتعديلاته يمنع التجارة بالمعاملات بغير العملة الرسمية، وبالنسبة للحوالات المالية الداخلية فقد تم تفعيل أنظمة الدفع الالكتروني آملا تعميمها وانتشارها.

وعرض رئيس فرع الاستثمار بطرطوس هيثم مصطفى لقانون الاستثمار السوري رقم ١٨ لعام ٢٠٢١ ، لتوفير بيئة استثمارية تشجع عودة المغتربين إلى الوطن، بيئة تنافسية تهدف إلى توسيع قاعدة الإنتاج وتوفير فرص إنتاجية لتأمين فرص عمل متزايدة بهدف رفع معدلات النمو الاقتصادية، مشيراً إلى أن المبادئ الأساسية التي تحكم قانون الاستثمار تتمثل بحرية الاستثمار من خلال وجود عدة أنشطة ومحاربة الاحتكار، والسرعة والجودة في إنجاز معاملات المستثمرين.

وبين مصطفى أن برز ضمانات الاستثمار في القانون تتمثل بعدم نزع ملكية المشروع إلا بموجب حكم قضائي وعدم خضوع المشروع لأي إجراء جديد غير وارد ضمن الدليل الإجرائي، موضحاً أن جميع الأنشطة ممكن ترخيصها عدا المالي والمصارف، وأن القانون قدم إعفاءات جمركية وضريبية.

وأوضح الثبوتيات المطلوبة لمنح إجازة الاستثمار ومهمة مركز خدمات المستثمرين بمنح إجازة الاستثمار، وتقديم المشورة وكافة الخدمات المطلوبة للمشاريع للقيام بأنشطة ترويجية لجذب المستثمرين، كما قدم عرضاً للفرص الاستثمارية المطروحة في المحافظة والتي تستفيد من مزايا قانون الاستثمار وأهمها استخراج الملح البحري وتعبئته في منطقة بانياس وإنشاء مسمكة شاطئية، وإنتاج الأدوية الزراعية، وفرز وتوضيب وتشميع الخضروات في صافيتا، وتصنيع المركبات الطبية والعطرية في منطقة الشيخ بدر وإنتاج مستلزمات الزراعة المحمية والكونسروة والكرتون.

هموم وشجون المغتربين كانت حاضرة في الجلسة بما تضمنته من مواضيع سياحية واستثمارية وهندسية وطبية وغيرها، حيث تحدث المغترب عدنان بلال “مستثمر سياحي بطرطوس”، لافتاً إلى أن مشروعه منجز بنسبة ٥٥% ولم يحصل وقتها على التسهيلات، في حين دعا بعض المغتربين إلى تطبيق كامل بنود القرار/١٠٧٠/ لعام ٢٠٢١، بينما أشار آخرون إلى أن التمويل عن طريق شركات الصرافة يأخذ وقتاً، وطالبوا بإعطاء صلاحيات أوسع لإدخال العملة الصعبة إلى البلد خدمة للوطن وأبنائه، وتأمين الكهرباء والطرق لبعض المشاريع السياحية التي تؤمن مئات فرص العمل للعاملين بها، وإحداث لجنة تعنى بشؤون المغتربين تملك داتا للتواصل معهم.

وكما بدأت الفعالية بالتحفيز، انتهت بإعداد التوصيات، حيث وعد المحافظ  عبد الحليم خليل بمتابعة كل ما يخص المغتربين كما ستناقش بعض المقترحات مركزياً لتذليل جميع العقبات أمامهم بما يحقق نهضة تنموية شاملة.