البنوك الرقمية المحلية تنتظر الغطاء التشريعي.. و”المركزي” يتحدث عن خطط طموحة بهذا الاتجاه

دمشق – رامي سلوم

اعتبر مدير أنظمة الدفع في مصرف سورية المركزي عماد رجب أن جاهزية البنية القانونية والتشريعية، ومدى ملاءمتها وتكامليتها لاستقبال البنوك الرقمية أو ما يعرف بـ”بنوك المستقبل”، هو السبب الرئيسي بالتريث بإطلاقها في سورية.

وأوضح رجب لـ”البعث” أن البنوك الرقمية تعني تحول الخدمات المصرفية إلى إلكترونية رقمية، تبدأ من مرحلة فتح الحساب لتشمل أية معاملة يمكن طلبها من المصرف، وذلك من خلال سمات تعرف رقمية على شخصية مقدم الطلب وغيرها من الوسائل الكفيلة لسلامة الممارسة وأمن المعلومات وحسابات المتعاملين.

وأكد رجب وجود اندفاع كبير وخطط طموحة للمصارف السورية في هذا الاتجاه، وقد تمت مناقشة بعضها مع مصرف سورية المركزي، لافتاً إلى وجود القدرة والإرادة لإطلاق هذا النوع من البنوك ولكن بعد تجهيز البنية التشريعية، وتأمين الحماية اللازمة لها.

كما اعتبر رجب أن التطورات التكنولوجية فرضت نوعاً جديداً من العلاقة يتم التماشي معه في مختلف الأبعاد والمسارات، وأن البنية القانونية والتشريعية جاهزة من حيث المبدأ لحل جميع الإشكالات التقليدية، لكن التعامل مع التكنولوجيا الرقمية يحتاج إلى توضيح وتحديد للمسميات والمسؤوليات، وبنود واضحة تحدد طبيعة العلاقة، وأساليب التأكد والتحقق وغيرها.

أمن المعلومات

ولفت رجب إلى أن البنوك الرقمية وتأكيد الهوية ومعايير الأمان تتطلب أنظمة أمن معلومات خاصة ومتطورة، والتي تقع مسؤولية تأمينها على عاتق البنوك المقدمة للخدمة، مؤكداً أهمية تأمين المتطلبات والتأكد من جدوى العملية وتكامليتها لإطلاقها بالشكل الأمثل.

وأشار إلى عوائق ترافق استقدام التجهيزات الضرورية وأنظمة أمن المعلومات وغيرها، وذلك بسبب الحصار الجائر على سورية، علماً أن البنوك السورية تمكنت بالتعاون مع مصرف سورية المركزي من تخطي العديد من العقبات ودخول التحول الرقمي في المجال المالي بخطوات واسعة.

خدمات متكاملة

وفي السياق نفسه اعتبر رجب أن الخدمات الرقمية التي أطلقتها البنوك السورية، تناسب المرحلة الحالية وتضعها في قلب التحول الرقمي والمالي العالمي، فضلاً عن تناسب الخدمات المقدمة مع انطلاق استراتيجية التحول الرقمي في سورية والعمل على تطوير الجوانب التشريعية والإدارية القانونية، وتحول المتعاملين لاستخدام التكنولوجيا العصرية، إلى جانب إطلاق مشروع الدفع الإلكتروني، وربط البنوك وشركات الحوالات، والتوسع في توزيع أجهزة نقاط البيع، وكذلك إطلاق غالبية البنوك لتطبيقاتها الذكية عبر الموبايل وتمكين المتعاملين من طلب غالبية الخدمات من أي مكان عبر جهاز المحمول.

وكشف رجب عن فتح 15 ألف حساب إلكتروني عن بعد، بإجراءات بسيطة من دون الحاجة إلى زيارة فروع المصارف، والتي استفاد منها طلبة الجامعات بشكل واسع وهم يمثلون النسبة الأكبر من شاغلي الحسابات، والتي ستوسع انتشارها تدريجياً.

يذكر أن أزمة كورونا وحظر التجوال في غالبية البلدان سرعا من إطلاق العمليات الرقمية للبنوك في غالبية بلدان العالم، خصوصاً مع الميل العام إلى الابتعاد عن الأماكن المغلقة والقيام بالعمليات اللا تلامسية، والتي تسابقت البنوك إلى الإعلان عنها لاستقدام المتعاملين الرقميين الجدد.