الإستراتيجية الوظيفية ؟
بشير فرزان
اجتمعت الكثير من المبررات التي تجيز وضع مقولة (الضرورات تبيح المحظورات) موضع التطبيق لجهة اتخاذ قرار يتعلق بالدوام الوظيفي سواء لناحية تخفيض ساعات الدوام أو لتنظيم نظام عمل تناوبي يحقق المصلحة العامة بحيث يستمر العمل في جميع المؤسسات ومواقع العمل وفي الوقت نفسه تكون هناك قيمة مضافة من خلال ضبط النفقات المتعلقة بوسائل النقل والمحروقات وتخفيف الأعباء على الكوادر الوظيفية هذا عدا عن المنفعة الصحية والوقائية التي يحققها مع تسارع موجة كورونا .
وطبعاً اتخاذ مثل هذا القرار يندرج ضمن دائرة الإستراتيجية الوظيفية الصحيحة نظراً للنتائج الايجابية الكثيرة التي ستكون حصاد وفير لحالة طارئة فرضتها الظروف العديدة المستجدة وخاصة نقص المحروقات وتعثر التوريدات وغيرها من الأسباب التي تدفع بمثل هذا الإجراء إلى الطاولات المسؤولة بأسرع وقت ممكن فمثلاً تخفيض ساعات الدوام وتحديد التزام 30أو 40% من الكوادر الوظيفية لكل مؤسسة يشكل الحل الأمثل الذي يحقق التوازن بين المصلحة الوظيفية ومصلحة المؤسسة من جهة ومصلحة المواطنين ومعاملاتهم وأعمالهم من جهة ثانية بحيث تسير الحياة بشكل طبيعي دون أي منغصات تعكر جو العمل أو تعطل مصالح الناس أياً كانت .
ولاشك أن استطلاع رأي العديد من المديرين العاميين وبعض أصحاب القرار الوزاري والعديد من المواطنين حول هذا الموضوع لاقى ترحيباً وإجماعاً لافتاً فالجميع متفق على أهمية هذا القرار في هذه المرحلة بالذات التي تدور في يومياتها العديد من التحديات التي تستلزم أعمال قرارات استثنائية قادرة على إيصال الجميع إلى الضفة الأخرى بسهولة وبنفس وتيرة العمل السائدة .
إن مسؤولية التطبيق الفوري والعاجل لهذا القرار تقع على كاهل كافة الجهات التنفيذية وفي مقدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي ننتظر منها أن تخطو خطوة سريعة في هذا الاتجاه كونها الجهة المعنية والمخولة بمثل هذه القرارات وطبعاً لايهم من تكون الجهة المسؤولة فعلى رئاسة مجلس الوزراء فعل ذلك في اقرب وقت ممكن لمصلحة البلد ..فهل تكون هناك استجابة سريعة لهذا الطرح أم تبقى الأمور معلقة بشكل يضر بمصلحة العمل والمواطن معاً ؟!.
