البريطانيون مستاؤون من أعلى فاتورة كهرباء.. و”تراس” تتابع وعودها المعسولة

البعث – وكالات:

في جردة لواقع بريطانيا التي دخلت مستنقع أزماتٍ متعلقة بالوضع الاقتصادي عموماً وارتفاع أسعار حوامل الطاقة خصوصاً، تحاول رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس الإعلان اليوم عن خططها لتخفيف عبء فواتير الطاقة المرتفعة، التي تشكّل كابوساً حقيقياً للمواطن البريطاني بعد أن بلغت فاتورة الكهرباء مستوى قياسياً ينذر بانخفاض الدفء أثناء الشتاء، وقلة الإنتاج في معظم المصانع والمنشآت، في حين توقّع خبراء أن بريطانيا منزلقة نحو أزمة قد تكسر ما يسمّى العمود الفقري لأوروبا.

ومن المتوقّع أن تفرض رئيسة الوزراء البريطانية تراس سقفاً على مشاريع القوانين التي تزايدت بشكل كبير بسبب الأزمة في أوكرانيا، والتوابع الاقتصادية لفيروس كورونا، وملف “بريكست”، علماً أن تراس رفضت الإعلان عن خططها قبل تولي منصبها، رغم محاولاتها إظهار القوة والتهديد باستخدام الأسلحة النووية في إحدى تصريحاتها “الشيزوفرينية”، واكتفت بتأكيد رغبتها بالتخفيضات الضريبية على الإعانات، وأنها اضطرّت إلى التصرّف وفقاً لحجم الأزمة.

كذلك يتوقّع أن تحدّد سقف تلك الفواتير التي ستصل إلى 3500 جنيه إسترليني (4000 دولار) سنوياً للأسرة العادية الشهر المقبل، أي ثلاثة أضعاف تكلفة العام الماضي.

من جانبه قال الوزير سيمون كلارك: إن تراس ستعلن “تسوية دائمة توفر الراحة للأسر والشركات”.

ورغم أنه قد تتجاوز تكلفة تحديد سقف الأسعار 100 مليار جنيه إسترليني (116 مليار دولار)، لكن تراس رفضت دعوات المعارضة لفرض ضريبة غير متوقعة على شركات النفط، التي جنت أرباحاً طائلة بسبب ارتفاع الأسعار.

صحيفة “فايننشال تايمز” أشارت إلى أن متوسط سعر فاتورة الكهرباء المنزلية في المملكة المتحدة، أعلى بنسبة 30% على الأقل مما هو عليه في العديد من الدول الأوروبية الأخرى، حيث تضع دول مثل فرنسا حداً أقصى للكمية المسموح بها لأسعار الكهرباء، كما أن الاتحاد الأوروبي فرض ضريبة على شركات الطاقة لحماية المنازل والشركات، وأعلنت العديد من الدول الأوروبية عن تدابير فردية مثل التخفيضات الضريبية.

ويعود ارتفاع سعر الكهرباء في بريطانيا جزئياً إلى الرسوم المختلفة التي تضيفها الحكومة إلى الفواتير لدعم الطاقة المتجدّدة والأسر الفقيرة.

من جهة أخرى، أكد السياسي جورج غالاوي، النائب السابق في البرلمان البريطاني، أن استياء المواطنين الأوروبيين من حكوماتهم على خلفية أزمة الطاقة سيكون القشة الأخيرة التي “ستكسر العمود الفقري” لأوروبا، كالمزاج الاحتجاجي على جمهورية التشيك وفرنسا، ووصف الحكومة بريطانية بأنها تعاني واقعاً لا تحسد عليه.

أما ألمانيا فهي ورغم ضخامة اقتصادها ستتهاوى وتسقط تحت ضغط أزمات الطاقة وقطع سلاسل التوريد كـ”قطعة دومينو كبيرة الحجم”.