“ملتقى البعث للحوار” بفرع دمشق: 41 مجلساً حلّت و157 رئيس مجلس أعفي خلال الدورة الماضية
دمشق – رامي سلوم:
تناول ملتقى البعث للحوار، الذي نظمه مكتب الإعداد في فرع دمشق على مدرج مكتبة الأسد اليوم، انتخابات الإدارة المحلية، طارحاً عنوان “التنمية وتحسين الخدمات من خلال المجالس المحلية” للسجال والمناقشة، وقد أكد الملتقى أهمية المشاركة في هذه الانتخابات خاصةً وأن المجالس هي نتاج خيارات الناخبين والأهالي في مناطقهم وتعتمد على مدى مشاركتهم لفرض تمثيلهم ورؤيتهم للمساهمة في تنمية مناطقهم وتحسينها.
وكشف معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة، المهندس معتز قطان، عن إنجاز مسودة الخطة الوطنية للامركزية التي يتم بموجبها نقل الاختصاصات من السلطات المركزية إلى المحلية، لافتاً إلى تحقيق تقدم كبير في العلاقة مع الوزارات والجهات المركزية على الرغم من التأخير الحاصل في تطبيق الخطة وفق القرارات السابقة.
وأشار قطان إلى أن الوزارة اضطرت إلى تطبيق المادة 122 من قانون الإدارة المحلية، والتي تجيز حل المجلس المحلي من دون تصويت وبمرسوم جمهوري، 41 مرة خلال الدورة الماضية، وذلك بعد تأكيد لجان التحقيق على ممارسات شاذة من قبل تلك المجالس وتورط أعضائها ورفضهم التصويت ضد رئيس المجلس كونهم شركاء في الخلل والأخطاء الحاصلة، كما تم حجب الثقة عن 157 رئيس مجلس محلي من خلال أعضاء المجلس وفقاً لأحكام القانون عبر تصويت أعضاء المجلس، وهو ما يؤكد على استمرار المحاسبة والرقابة على المجالس المحلية بعد الانتخابات، وعدم تركها تمارس أخطاء غير مقبولة أو عمليات غير سوية لأربع سنوات.
وأوضح قطان أن دستور الجمهورية العربية السورية يؤكد على اللامركزية في السلطات والمسؤوليات، لافتاً إلى أن قانون الإدارة المحلية بين أن المهمة الأولى للمجلس الأعلى للإدارة المحلية هي وضع الخطة الوطنية للامركزية والتي يتم بموجبها نقل الاختصاصات من السلطة المركزية إلى السلطة المحلية.
وأشار قطان إلى أن اعتماد الخطة تأخر وفقاً للقانون الذي يشير إلى وضع الخطة خلال ستة أشهر، ويمنح مهلة خمس سنوات لتطبيقها يمكن تمديدها خمس سنوات أخرى لمرة واحدة، غير أن الظروف والواقع الحالي لم يسمح بتنفيذ الخطة على الرغم من إنجاز المسودة النهائية.
واعتبر قطان أن الخطوط العريضة للخطة جاهزة بانتظار الظروف المواتية لتنفيذ بنودها في واقع أفضل يحمل مقومات النجاح حتى لا تكون النتائج سلبية، وتؤثر على استقرار واقع حياة المواطنين وتأخر الخدمات الضرورية في ظل واقع غير عادل تعيشه البلاد حالياً، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع الوزارات بحضور لجان فنية متخصصة، والتوافق على الاختصاصات التي يمكن نقلها من المركزية لمستوى مجالس المحافظات وفيما بعد لمجالس البلديات.
وتابع قطان: إن المجالس المحلية هي انعكاس للمشاركة واختيارات الناخبين، واتهام مجالس معينة بالفساد أو ضعف الفاعلية يتبع للناخبين الذين تهاونوا في اختياراتهم أو مشاركتهم.
وأكد قطان أن المجالس المحلية تحظى بالحماية والثقة ولا يمكن لأي جهة حلها، وبالتالي فالمجالس البلدية تمكنت من إيقاف استثناءات لجهات أعلى في مناطقها.
من جهته، اعتبر رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد أن انتخابات الإدارة المحلية من أكبر أصعب الانتخابات كما أن العمل في الإدارة المحلية عمل صعب يحتاج إلى خبرة وثقة ورغبة في تحسين الواقع.
واشار إلى أن التواجد الشبابي والنسائي الكبير في الانتخابات يدل على وعي الناس باهمية مشاركتهم ودورهم في تنمية وتطوير مناطقهم، كما يؤشر على عدم فرض أي معايير تتعلق بعدد النساء أو الشباب في المجالس وذلك ردا على سؤال الحضور.
وفي رده على تساؤلات الحضور أوضح مراد أن نتائج الانتخابات ملزمة وسيتم اعتمادها مهما كانت، وأن المفصل الحقيقي في الاختيار الصحيح والتمثيل الجيد هو اقبال المواطنين على الإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم، لافتاً إلى أن معايير الترشيح والفوز وغيرها محددة بالقانون بشكل واضح ودقيق.
الرفيق سليم محرداوي لفت إلى أن سورية ورغم الحرب الارهابية الظالمة لم توقف أي من استحقاقاتها ومنها انتخابات الادارة المحلية، والتي تمت جميعها بأجواء ديموقراطية وحرة، وإقبال واسع من المواطنين أسقط كل الرهانات التي سبقت هذه الاستحقاقات، وبرهنت على حالة الوعي السياسي في المجتمع.
من جانبه قدّم المحامي نعيم اقبيق شروحات حول قانون الإدارة المحلية، داعياً للتوجه من المركزية إلى المحلية والقوائم المشاركة في الانتخابات من أفراد أو أحزاب ما يحمل معاني الديمقراطية، معتبراً أن المشاركة في التصويت هي حق أصيل للمواطنين غير أنها واجب في الوقت نفسه، كونها تفرز في النهاية ممثلين حقيقيين يعملون بجد لتطوير وتنمية مناطقهم، وتحسين الواقع الاقتصادي والخدمي بحرص ومسؤولية.
