كنعاني: مستعدّون لمواصلة التعاون مع الوكالة الدولية
طهران – نيويورك – وكالات
أثارت الضغوط التي يتعرّض لها مسؤولو الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمسؤولون الأوربيون من قادة الاحتلال الإسرائيلي، لعرقلة المفاوضات الجارية بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، استغراب المسؤولين الإيرانيين وخصوصاً أن طهران ملتزمة بمعاهدة الحدّ من الانتشار النووي، في الوقت الذي يرفض فيه قادة الكيان هذه المعاهدة ويصرّون على التنصّل من جميع المعاهدات الدولية المتعلّقة بها، بينما طالبت إيلينا دوغان مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الأحادية على حقوق الإنسان الحكومة الأمريكية برفع العقوبات عن إيران.
ففي الشأن النووي، وخلال إفادة صحفية له اليوم، دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الدول الأوروبية المشاركة في مفاوضات فيينا إلى “تصحيح” الأخطاء، والعودة إلى طريق المفاوضات.
وقال كنعاني: إنّ “طهران لم تتلقَّ أيّ طلب لتأجيل المفاوضات النووية إلى ما بعد انتخابات الكونغرس الأميركي”.
وأضاف: “البيان الثلاثي الأوروبي بخصوص الاتفاق النووي الإيراني، خاطئ وغير مدروس وفي توقيت خاطئ، وجاء بسبب أخطاء حسابية منهم”، وإن “إيران سعت بصورة جادة للتوصل إلى اتفاق وفتح الطريق أمام الاتفاق.. وكنا نتوقع أن يقوم الطرف الآخر بعمل بنّاء”.
وأشار المتحدث الإيراني، إلى أنّ إيران مستعدّة لمواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، داعياً الوكالة إلى “عدم الإذعان لضغوط إسرائيل” بشأن أنشطة طهران النووية.
وأردف: “تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت مراراً سلمية نشاطات إيران النووية.. وفي موضوع الضمانات الشاملة، إيران متعهّدة بمعاهدة الحدّ من الانتشار النووي، وتؤكد تنفيذ اتفاق الضمانات بصورة كاملة دون تمييز بين الدول.. شدّدنا مراراً على ضرورة عدم تأثر الوكالة بضغوط أطراف ثالثة وكيانٍ لم يلتزم بأي من المعاهدات الدولية بشأن عدم الانتشار النووي”.
واستطرد: “الأطراف الأوروبية تجاهلوا تعاوننا مع الوكالة والتزامنا بالمعاهدات، وخضعوا لتأثيرات كيانٍ ليس عضواً في أي من المعاهدات المتعلقة بالضمانات مع الوكالة.. نوصي الأطراف الأوروبية أن يتخذوا مواقف بنّاءة”.
وتابع كنعاني: “طهران جاهزة لاستمرار التعاون مع الوكالة، وهي مستعدّة لذلك من أجل إزالة الصور غير الحقيقية عن نشاطاتها النووية السلمية، لكن مع واجباتنا، هناك حقوق لإيران يجب احترامها”، مضيفاً: “ينبغي للوكالة أن تحافظ على صدقيّتها”.
ولفت، إلى أنه “من الطبيعي أن تتوقع إيران إجراءاتٍ بنّاءة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأعضاء مجلس محافظيها”.
من جهة أخرى، أكد كنعاني قدرة بلاده على توفير الطاقة في الأسواق الدولية، في ظل توتر الأوضاع في أوروبا وخاصة خلال فصل الشتاء المقبل.
وبشأن البيان الأوروبي وعدم استخدام الأوروبيين لمصادر الطاقة الإيرانية، قال كنعاني: “بإمكان إيران، بصفتها لاعباً بارزاً في أسواق الطاقة، أن تؤمّن إمدادات الطاقة لمن يريد استخدام ذلك”.
من جهة ثانية، طالبت إيلينا دوغان مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الأحادية على حقوق الإنسان الحكومة الأمريكية برفع العقوبات عن إيران.
وفي تقريرها الصادر مؤخراً حول “آثار الإجراءات القسرية التي أدّت إلى تقويض الانتفاع من حقوق الإنسان في المجتمع الإيراني”، دعت دوغان، المنظمة الأممية إلى التعاون معها في سياق اعتماد آلية للتعويض عن أضرار الحظر ومعالجة الخسائر في مجال نقض حقوق الإنسان التي تسبّبت فيها الإجراءات القسرية الأحادية.
وأشارت، إلى أن “منع إيران من المشاركة في التعاون الدولي من خلال إعاقة قدرتها على دفع رسوم العضوية للمنظمات والجمعيات الدولية، وكذلك من خلال فرض قيود على عمليات البعثات الدبلوماسية الإيرانية والأجنبية، يعيق إيران عن التعاون الدولي ويمنع إعمال الحق في التنمية”.
وقالت دوغان: إن “الحظر الأحادي المفروض على إيران، يتعارض مع الكثير من القواعد والنظم المتعلقة بحقوق الإنسان الدولية، لأنه يأتي في إطار سياسة الضغط على دولة ما، ولا ينجم عن أي إجراء بالمثل ومبرّر وفقاً لقانون التعهدات الدولية”.
وأفادت، بأن “الحظر الأمريكي يشكّل إجراء قسرياً أحادي الجانب، وقد تكرّرت إدانته مراراً ضمن القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة”، داعيةً الإدارة الأمريكية إلى وقف “حالة الطوارئ الوطنية” التي أعلنت عنها حيال إيران، لأنها تعارض القواعد والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالقوانين المدنية والسياسة”.
وشدّدت دوغان، على “ضرورة رفع جميع الإجراءات الأحادية الجانب ضد إيران والمواطنين والشركات الإيرانية، والتي تُفرض دون إذن من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي لا يمكن تبرير استخدامها على أنها ردود أو تدابير مضادة وفقاً للقانون الدولي”، داعيةً إلى “إزالة جميع القيود بشكل خاص على التجارة والمدفوعات المالية وتسليم الأغذية والأدوية والمعدات الطبية والمياه والصرف الصحي والاتصالات والنقل وقطع الغيار والبذور والأسمدة”.
وطالبت بـ”ضرورة ضمان قدرة إيران على دفع الاشتراكات المقرّرة والتبرّعات للمنظمات الدولية، وتزويد البعثات الدبلوماسية والقنصلية والخاصة الإيرانية وموظفيها بجميع الوسائل والتسهيلات اللازمة لأداء مهامهم القنصلية، بما يتفق مع مبدأ المساواة في السيادة بين الدول واتفاقيات فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية والقنصلية والبعثات الخاصة”.
