أقرَّ المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مشروع الدراسة الإقليمية للإقليم الساحلي ومخرجاتها “الخطة الإقليمية” بما ينسجم مع توجهات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي المقر سابقاً، والتي من شأنها الاستخدام والاستثمار الأمثل لمقدرات المنطقة الساحلية من كل النواحي الجغرافية والطبيعية والسياحية والزراعية والصناعية والنقل والتنمية العمرانية.

وتحدد الخطة الاستراتيجيات والسياسات الخاصة برسم معالم التنمية المكانية المستقبلية للإقليم وفق برنامج زمني وبما يتناسب مع قدراته الحالية والكامنة، إضافةً إلى المسارات التوجيهية لاستراتيجية التطوير المستقبلي للإقليم من خلال وضع دراسة تخطيطية تنموية وفق معايير وأسس تناسب الإقليم وإمكانياته في جميع القطاعات.

وتهدف الخطة إلى تعزيز البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وإقامة مشروعات حيوية استراتيجية، ومراكز للخدمات الريفية والمهن اليدوية وأسواق الهال، والأنشطة اللوجستية والنقلية المتعددة الأنماط، وتحقيق تطوير سياحي نوعي والتنظيم المتوازن للأنشطة الاقتصادية وفرص العمل، إضافةً إلى حماية وإحياء الإرث التاريخي والطبيعي، وتنمية وتوفير التعليم المهني، وزيادة الخدمات الرياضية والترفيهية.

وأكد المهندس عرنوس أهمية المشروع في وضع كل المحددات والتوجهات الخاصة بالاستثمار الأفضل لمقدرات محافظتي طرطوس واللاذقية من جميع النواحي الاقتصادية والعمرانية والخدمات وفق أسس علمية تؤدي إلى إحداث نهضة تنموية متكاملة والتوظيف الأمثل للتنمية الصحيحة في كل موقع.

وشدّد رئيس مجلس الوزراء على حرص الحكومة على الاستمرار بإنجاز الدراسات الإقليمية لكل الأراضي السورية والتي من شأنها إحداث التنمية المتوازنة والمستدامة على المديين المتوسط والاستراتيجي، مشيراً إلى أهمية التركيز على تموضع النشاطات الزراعية والسياحية والرؤية المستقبلية للنشاط الصناعي.

من جهتها قدمت رئيس هيئة التخطيط الإقليمي ريما حداد عرضاً تفصيلياً حول الدراسة المنجزة، موضحةً أن العمل على إعداد المشروع تضمن جمع البيانات والمعلومات والتحليل والتشخيص القطاعي.

وتركزت الطروحات حول أهمية تحقيق أهداف المشروع المتعلقة بإحداث التنمية المتوازنة والمستدامة للإقليم من خلال تحسين البنية التحتية وحماية البيئة والمصادر الطبيعية وتنويع مجالات الأنشطة السياحية وتنمية الصناعات الزراعية وتطوير قطاع الزراعة والحفاظ على المواقع الطبيعية المميزة والقيم التراثية والآثار ودعم دور القطاع الخاص ومشاركته الفعلية في التنمية الإقليمية وتحسين التشكيل العمراني وتفعيل دور المجتمع المحلي وإنشاء قاعدة للمعلومات التخطيطية على مستوى الإقليم.