اتحاد العمال: الإصلاح الاقتصادي بنشر ثقافة النزاهة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب

دمشق – بشير فرزان

طالب طلال عليوي أمين الشؤون الاقتصادية في الاتحاد العام لنقابات العمال بالقيام بإصلاح جديّ للقطاع العام الصناعي، على أن يتمّ ذلك بغطاء تشريعي وسياسي وحكومي من أعلى المستويات، مؤكداً أن هذا القطاع الذي كان منذ عقود حاملاً متيناً لعملية التطور الاقتصادي والدعم الاجتماعي يجب أن يبقى بالهوية ذاتها، من خلال آليات جديدة أكثر فعالية ومرونة، وأن تقوم عملية الإصلاح في مرتكزاتها على الهوية الحقيقية للاقتصاد السوري بأنه اقتصاد زراعي وصناعي وسياحي أولاً وخدمي ثانياً، دون أن يعني ذلك التقليل من أهمية أيّ من القطاعات الخدمية والخدمية الإنتاجية، وبالتالي يجب أن يكون التركيز القطاعي في الرؤى المستقبلية للاقتصاد السوري على هذه القطاعات، بما ينسجم مع هذه الهوية بحيث تصاغ فلسفة الإصلاح الاقتصادي على مبدأ الاعتماد على القدرات والطاقات الذاتية (البشرية والمادية) للاقتصاد والمجتمع السوري، من جهة، وعلى ضرورة وحتمية تطوير واستنهاض هذه القدرات، من جهة أخرى، على أن تُسهم هذه الفلسفة على الأقل في تحقيق الأمن الغذائي، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة تشكيل مخزون استراتيجي دائم متجدّد للسلع والمواد الغذائية والضرورية ليكون اقتصادنا اقتصاداً مقاوماً.

ودعا عليوي إلى أن يكون العلم والمعرفة والبحث العلمي (ربط الجامعة بالمجتمع)، والموارد البشرية المؤهلة والكفؤة، هي الأسس التي يجب في إطارها أن ترتقي عملية التنمية، وخاصة فيما يتعلق بتوظيف البحث العلمي في عملية التطوير والتحديث التنموي واستخدام نتائجه في المؤسّسات والشركات الإنتاجية، بما يؤدي إلى تطوير البنى والهياكل الإنتاجية، وتحسين نوعية المنتج السوري ورفع مستوى تنافسيته، إلى جانب السعي إلى ترسيخ وتعزيز الثقة بالمنتج الوطني، وأن يكون المواطن بحدّ ذاته كإنسان هو (البوصلة) والأداة والوسيلة و(الهدف النهائي) لعملية التنمية.

وأشار عليوي إلى أن عملية الإصلاح الاقتصادي المنشودة لا يمكن أن تنجح كما يجب ما لم يسبقها ويوازيها إصلاح إداري يقوم على إزاحة الأعداء الطبيعيين للإصلاح، أي نشر سلوكيات وثقافة النزاهة، وبالتالي مكافحة الفساد الكبير والصغير المباشر وغير المباشر، والتخلص من الروتين والعقلية والتشريعات البيروقراطية، واعتماد مبدأ الكفاءة الوظيفية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، والرقابة الاحترازية المستمرة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، على أن يرافق ذلك إعادة النظر بهيكلية الرواتب والأجور، والتأهيل والتدريب المستمرين للقائمين على الشأن العام في القطاعات الاقتصادية والإدارية والخدمية.