الصين وكازاخستان توقّعان بياناً مشتركاً يفتح “ثلاثين سنة ذهبية” جديدة
نور سلطان – جنيف – تقارير:
في إطار سعيهما لتعزيز التعاون والشراكة بين بلديهما في المجالات كافة، ولاسيما التعاون التجاري والأمني، وخاصة أن هناك مساعيَ أمريكية حثيثة لخلق بؤر توتر على الحدود بين البلدين وعلى طول طريق الحرير الذي يمثل أداة رئيسية من أدوات التنمية في الدول التي يمرّ فيها، وقّع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف ونظيره الصيني شي جين بينغ على بيان مشترك بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
وقال رئيس كازاخستان بعد أن وصف زيارة الرئيس الصيني بالمهمة جداً: إن الشراكة الاستراتيجية الشاملة الأبدية بين كازاخستان والصين قد وصلت إلى مسار معيّن والبيان المشترك المعتمد يفتح “ثلاثين سنة ذهبية” جديدة.
من جانبه أكد شي جين بينغ أن الصين تدعم موقف كازاخستان في كل القضايا الإقليمية والدولية.
وقال: مهما تغيّر الوضع الدولي سنواصل دعم كازاخستان بقوة في حماية استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها وندعم بقوة إصلاحاتها لضمان الاستقرار والتنمية ونعارض بشكل قاطع تدخل أي قوى في الشؤون الداخلية لها.
من جهة أخرى، أكد الممثل الدائم للصين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف تشن شيوي أنه على مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان احترام حق كل دولة في اختيار مسار تنمية حقوق الإنسان لديها بشكل مستقل ووفقاً لظروفها.
ونقلت وكالة شينخوا عن تشن قوله خلال الدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان: إن الثقة والاحترام المتبادلين يلعبان دوراً حيوياً في ضمان التعاون الناجح بين المفوضية والدول الأعضاء، مشيراً إلى أن التفشي الحالي لفيروس كورونا يكشف نقصاً خطيراً في الاستثمار في الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والحق في التنمية، فضلاً عن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية من خلال آليات حقوق الإنسان المتعدّدة الأطراف.
ودعا تشن المفوّضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إيلاء أهمية أكبر للحقوق التي ذكرها، وإلى أن توجه المزيد من المصادر لها، إضافة إلى القضاء على عدم المساواة في صميم عملها ومساعدة كل الدول ولاسيما الدول النامية في التغلب على التحديات التي يشكّلها الوباء وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشدّداً على أنه يجب أن يكون مجلس حقوق الإنسان بمنزلة منصة للتعاون والحوار البنّاءين لجميع الأطراف، كما ينبغي على جميع الأطراف العزوف عن التسييس وازدواجية المعايير في المجلس.
