المفوضية الأوروبية تقترح خفض تمويل هنغاريا.. “بسبب الفساد”؟!

تقرير إخباري 

في أوّل ردّ أوروبي غير مباشر على موقف المسؤولين الهنغاريين من العلاقة مع روسيا، وخاصة أن هنغاريا لا تنفك على لسان أكبر مسؤوليها تعلن رفضها للعقوبات الغربية المفروضة على موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وسعي الناتو الحثيث للتوجّه شرقاً باتجاه الحدود الروسية، وكذلك رفضها الانسياق وراء الحجج والذرائع الغربية لمحاصرة روسيا، وربما أيضاً لتوجيه رسائل لسائر دول الاتحاد التي تحاول إقامة جسور تواصل مع الحكومة الروسية، أفادت وكالة “بلومبرغ”، اليوم الأربعاء، بأن المفوضية الأوروبية قد تقترح خفض تمويل إدارة رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، بسبب مخاوف بشأن الفساد.

ونقلت الوكالة عن موظفين أوروبيين أن المفوضية الأوروبية تخطط لتقديم هذه المبادرة الأحد المقبل.

وفي الوقت ذاته، أشار أحد مصادر الوكالة إلى أن المفوضية الأوروبية “تخطط لدعوة زعماء الاتحاد الأوروبي لمنح أوربان الوقت” للوفاء بالتزاماته في مجال مكافحة الفساد، وفي حقيقة الأمر تحاول منحه مزيداً من الوقت للتراجع عن مواقفه الخاصة برفض دعم النظام الأوكراني وبالعودة إلى الحوار مع موسكو وأخذ مخاوفها الأمنية بعين الاهتمام، وسائر القضايا العالقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي التي أعلن المسؤولون الهنغاريون مواقفهم المؤيدة لموسكو فيها.

وقد أعلن مصدر أوروبي أنه من الممكن أن يتم اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن خلال 3 أشهر.

وأشارت الوكالة إلى أن بداية سريان مفعول هذه الخطة للمفوضية الأوروبية تتطلب تصويت أغلبية مؤهّلة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمصلحتها، دون تحديد نوع هذه الأغلبية المؤهلة.

وواضح أن هذا الأمر يأتي في سياق آخر ليس له علاقة بالضرورة باهتمام الاتحاد الأوروبي بمعايير الفساد التي يتحدّث عنها عادة، لأن هناك الكثير من الدول الأعضاء التي ترتفع فيها معدّلات الفساد، ولكن انصياع حكومات هذه الدول لمقرّرات المفوّضية الأوروبية فيما يتعلّق بالعلاقة مع روسيا هو الذي يحدّد بالفعل إن كانت ستتم محاسبة هذه الدول أم لا، وبولندا يمكن أن تكون مثالاً واضحاً على ذلك

طلال ياسر الزعبي